أكد والي جيجل، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، أول أمس، أن ملف السكن الترقوي المدعم، يأخذ حيزا كبيرا من اهتمام السلطات الولائية، وسط تعقيدات بسبب وجود عدد معتبر من المشاريع قام فيها المكتتبون بتسديد أقساط مالية تفوق تقدم الأشغال، ما يصعب المرور إلى عملية الإلغاء، مؤكدا أنه سوف يتم الفصل في نسبة كبيرة من الملف خلال اجتماع اللجنة التقنية المقبلة والتفكير في إسناد بعض المشاريع لوكالة «عدل»، بعد مراسلة الجهات الوصية وكذا حضور ومساهمة المكتتبين في إيجاد الحلول خصوصا من الجانب المالي.
وقد أشار ممثل مديرية السكن في عرض قدمه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، إلى وجود 290 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم القديمة متوقفة، إذ تتعلق في معظمها بعجز المرقين، حيث تم إعذار المعنيين على غرار 10 سكنات ترقوية مدعمة بتاسيفت في الطاهير، و 100 سكن بنسبة تقدم تقدر بـ 10 بالمئة بأسردون، إذ سيتم تقديم مقترحات للإلغاء ضمن اللجنة التقنية المقبلة.
وأوضح المسؤول بأن اقتراح الإلغاء ليس بالنهائي، بسبب وضعية كل مشروع، إذ يجب أن تكون نسبة الإنجاز المادي تساوي نسبة التمويل أو أقل والخطورة، حسب المتحدث، تكمن عندما تكون نسبة التمويل أكبر من التقدم في الأشغال، خصوصا الحصص المتعلقة بالمستفيدين الذين قدموا مبالغ مالية أكثر من التقدم المادي، وبالتالي حسب الوالي، فإن الإلغاء سيؤدي إلى وضع المشاريع في إشكال، حيث طالب بضرورة تكتل المكتتبين في شكل جمعيات والاتفاق على اختيار مرقين آخرين، شريطة التعهد بالتكفل بالمبالغ الإضافية ومتابعة المرقين السابقين لاسترجاع المبالغ المالية التي تفوق القيمة المادية المنجزة، مؤكدا أن الإلغاء سيعقد من الوضعية وينتظر دائما موافقة المكتتبين حسب وضعية كل مشروع، مشيرا إلى أن وضعية 290 سكنا ستكون محل المتابعة واتخاذ القرار خلال اجتماع اللجنة التقنية شهر سبتمبر المقبل.
وذكر إطار بمديرية السكن، أنه يوجد 1665 سكنا ترقويا مدعما كان عالقا وتبعا لتنفيذ تعليمات الوالي، فقد تم القيام بإعداد تشريح للوضعية، حيث تبين وجود 825 سكنا الاستهلاك المالي بها أكبر من الاستهلاك المادي، أما في ما يتعلق بالوضعية الأخرى والمتمثلة في نسبة الاستهلاك المالي الأقل من الاستهلاك المادي، فتقدر عدد الوحدات السكنية بـ 200 ونسبة تقدم الأشغال أكبر من تقدم الاستهلاك المالي في 65 وحدة، حيث تمت مراسلة المكتتبين بضرورة التقرب من المديرية والكشف عن نسبة الاستهلاك المالي والمساهمات المقدمة للمرقين، لكن إقبال المعنيين لم يتم بالوتيرة المطلوبة.
وتطرق ممثل قطاع السكن في شروحاته، لوضعية برنامج السكن الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة، حيث تم تسجيل 2250 وحدة وقدر عدد السكنات غير المنطلقة بـ 1000، وتتجزأ، حسبه، في 350 سكنا ضمن البرنامج المحول للصيغة الجديدة، وفي برنامج 2018 يوجد 450 سكنا، وفي برنامج 2019 تقدر بـ 160 سكنا، وببرنامج 2021 بمجموع 80 سكنا، وتتعلق أسباب عدم الانطلاقة للمشاريع السابق ذكرها، بوضعية الأرضيات التي توجد بها عوائق بمجموع 820 وحدة، مع تنازل بعض المرقين العقاريين عن المشاريع الممنوحة.
كما أوضح المتحدث، بأن الملف عرف حركية، بحيث تم العمل على اختيار أرضيات جديدة والمرور إلى إعادة الإعلان أو تقسيمها لحصص أو إسنادها خلال اجتماع اللجنة التقنية المقبل، كما ستتم دراسة طلبات المرقين العقاريين السابقين المعنيين بالمشاريع وإعادة النظر في وضعية بعض المشاريع ضمن نفس الصيغة بسبب تقاعس مرقيين.
وأشار الوالي، إلى أن تقديم جزئيات حول ملف الترقوي خلال الدورة، راجع لتعقد الوضعية المتعلقة بالمشاريع، على غرار سوء اختيار الأرضيات. وقد أخذ جانب سكنات الترقوي المدعم جزءا معتبرا من التقرير المعد من قبل لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي، حيث أشارت رئيسة اللجنة، إلى وجود تأخر في منح رخص البناء في أغلب المشاريع، وفي عدد السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال.
كـ.طويل
