منحت مديرية النقل بولاية ميلة، ما مجموعه 142 رخصة استثنائية للنقل في البلديات التي مازالت تفتقر لخدمات النقل الحضري وغير الحضري ما بين البلديات والولايات عن طريق السيارات، بالإضافة إلى حافلات النقل العمومي، كما تواصل ذات المديرية، عملية تطهير وتحيين حظيرة مركبات نقل الأشخاص والمسافرين لتعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط.
وأوضح مدير النقل المحلي، قارون فريد، في تصريح للنصر، أنه وفي إطار الترخيص الاستثنائي رقم 23 39 المؤرخ في 2 ماي 2024، قامت مصالحه، مؤخرا، بمنح العديد من الرخص الاستثنائية في ما يتعلق بسيارات الأجرة الجماعية الحضرية وغير الحضرية وذلك بغية التكفل بانشغالات الساكنة وتغطية الاحتياجات، خصوصا على مستوى البلديات التي مازالت تفتقر لخدمات النقل الحضري والغير حضري عن طريق السيارات .
وقد تم، وفق ذات المصدر، منح 20 رخصة على مستوى بلدية التلاغمة تخص السيارات الجماعية الحضرية والغير الحضرية ما بين البلديات والولايات، وهي نفس الحصة ببلدية بوحاتم، بالإضافة إلى 18 رخصة ببلدية تاجنانت و6 رخص للسيارات غير حضرية بسيدي مروان و10 بالرواشد، فضلا عن 5 رخص بالقرارم قوقة لسيارات النقل الحضرية و اثنان بوادي النجاء، فيما تم تخصيص 31 رخصة مابين حضرية وسيارات الأجرة الفردية ببلدية وادي العثمانية، حيث سجل حسبه عزوف من طرف الأشخاص الراغبين في الحصول على هذه الاعتمادات بهاته البلدية.
وفي ما يخص تدعيم خطوط النقل العمومي بالحافلات عبر بلديات الولاية، خصوصا التي مازالت تفتقر للخدمات عبر عدة خطوط، أفاد محدثنا، أنه تم مؤخرا منح 61 ترخيصا عبر جميع بلديات الولاية 32، لاسيما المناطق الريفية والتي تعني نقصا في حافلات النقل، بغية تحسين الخدمة في هاته المناطق على غرار بلديات حمالة، تسالة لمطاعي ومينار زارزة وغيرهم من المناطق عبر الإقليم.
ومن جهة أخرى، ذكر مدير النقل المحلي، أن مصالحه تواصل عملية تطهير وتحيين حظيرة مركبات نقل الأشخاص والمسافرين، بالتنسيق مع رؤساء المجلس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر، لتعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط ومنح رخص استغلال للأشخاص الراغبين في ممارسة نشاط النقل العمومي عبر مختلف الخطوط، سواء الخطوط الحضرية، ما بين البلديات أو الولايات، تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 157، الصادرة بتاريخ 9 فيفري 2022، المتضمنة إعادة تطهير وتحيين خطوط النقل عبر الطرقات لتعويض المتوقفين عن النشاط.
مكي.ب
