ساهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في التقليل من نسب البطالة وفتح آفاق جديدة للتشغيل بولاية برج بوعريريج، على مدار السنوات القليلة الفارطة، التي تزايد فيها الاهتمام باستحداث المؤسسات الناشئة، ما ساعد على توفير 20 ألف منصب عمل، بعد إنشاء 3233 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في النشاطات والمنتجات الصناعية، من بين 8189 مؤسسة في جميع المجالات.
وأكدت السلطات الولائية، في تقرير لها عرض، مؤخرا، حول واقع قطاع الاستثمار والصناعة، على جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما ما تعلق منها بقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية، وفق النهج والإستراتيجية الجديدة، لتشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات الناشئة، الأمر الذي انعكس على قطاع التشغيل، من خلال توفير العدد المذكور من مناصب العمل، دون احتساب ما توفره المؤسسات الصناعية الكبرى التي تنشط بإقليم الولاية، في ظل الاهتمام المتزايد بقطاعات تحظى باهتمام السلطات العليا والتي كرسها قانون الاستثمار الجديد، على غرار الصناعات التحويلية والصناعة الميكانيكية.
وتعتبر ولاية برج بوعريريج من الولايات الرائدة التي تحظى بإمكانات صناعية واعدة، حيث تضم مجموعة متنوعة من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فزيادة على العدد المذكور من المؤسسات المصغرة، تحصي حوالي 355 مؤسسة صناعية كبرى، تشغل أكثر من 17 ألف عامل وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، أبرزها الصناعات الالكترونية، الكيمياء والمطاط والبلاستيك، والصناعات الغذائية، وصناعة الخشب والورق، وغيرها.
وتجدر الإشارة، إلى أن أغلب هذه المؤسسات توفر احتياجات السوق المحلية والوطنية، من مختلف المنتجات، كما توجهت 8 مؤسسات ناشطة على مستوى الولاية للتصدير، من خلال تنفيذ عمليات تصدير دورية نحو الدول المجاورة والدول العربية، وبعض دول البحر الأبيض المتوسط في الضفة الأخرى، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير موسمية إلى الدول العربية والأفريقية.
وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للقطاع الصناعي في الولاية، حيث يبلغ عددها 3233 مؤسسة ويرتكز نشاط هذه المؤسسات بشكل كبير، في قطاعات الصناعات الغذائية والميكانيك والمعادن والإلكترونيك.
ويوفر قطاع الصناعة بصفة عامة، حوالي 68 ألف منصب شغل وبالتحديد 67 ألفا و663، أي ما يمثل نسبة 21.28 بالمائة من النسبة العامة لمناصب العمل في مختلف القطاعات التي بلغت حسب آخر الإحصائيات حوالي 318 ألف منصب، موزعين على عدة قطاعات، على غرار الإدارات العمومية، التجارة والخدمات البناء والأشغال العمومية، الصناعة والفلاحة.
ع/بوعبدالله
