تم بصالح باي في ولاية سطيف، اختيار الأرضية لإنجاز مشروع 100 سكن عمومي إيجاري، موازاة مع عمل المجلس الشعبي البلدي على استعادة الوعاء العقاري بمنطقة معفر لإنشاء وتوزيع أراضي تجزئة، في الوقت الذي تنادي فيه البلدية بضرورة ترحيل سكان عمارات حي 50 سكنا المهترئة.
وذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي لصالح باي، حواس بقرار، للنصر، أن مصالحه بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، حددت معالم الأرضية لإنجاز مشروع 100 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، وأن الديوان وافق في اجتماع انعقد بحر الأسبوع الماضي على هذا القرار وتم تعيين مكتب الدراسات لإنجاز الدراسة الخاصة بالمشروع.
وأضاف المصدر، أن مسودة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع السكني الهام، تشير إلى أن انطلاق الإنجاز سيكون في نهاية السنة الجارية أو في مطلع سنة 2024، موضحا أن حصة 100 سكن عمومي إيجاري التي استفادت منها البلدية تأتي ضمن حصة 500 سكن بالولاية، وتم تقسيمها عبر خمس بلديات تتوفر على الوعاء العقاري الجاهز لإنجاز هذه السكنات.
وفي موضوع ذي صلة بقطاع السكن، أكد رئيس بلدية صالح باي، أن مصالحه تعمل من أجل استعادة وعاء عقاري معتبر بمنطقة معفر، والذي يتربع على مساحة تقدر بـ 11 هكتارا، بغرض تجزئته وتوزيعه على المواطنين كقطع أرضية معدة للبناء، موضحا بأن هذه المساحة التي تنطوي ضمن أملاك البلدية، استغلت منذ سنوات من طرف بعض المواطنين في غرس الأشجار، مع رفعهم شكوى ضد البلدية على مستوى المحكمة، التي رفضت مطلبهم عبر جميع المراحل، إلى غاية رفع القضية على مستوى المحكمة العليا، ما دفع بمصالح البلدية إلى مراسلة مديرية أملاك الدولة بالتنسيق مع الدائرة، قبل حوالي أسبوعين، من أجل البت في هذا الملف.
كما كشف المتحدث، أن مديرية أملاك الدولة رفضت طلب استغلال بعض الأوعية العقارية الهامشية على مستوى البلدية لإنشاء تجزئات قطع أرضية، الأمر الذي سيدفع بالمجلس إلى دراسة تخصيصها لإنجاز حصص سكنية بصيغة العمومي الايجاري. وأكد المصدر حيازة المنطقة على وعاء عقاري شاسع يسمح بإنجاز مشاريع أخرى في مجال السكن الذي يبقى من بين المطالب الرئيسية للمواطنين.
وبخصوص ملف طلب ترحيل سكان عمارات حي 50 سكنا اجتماعيا، الذي تم توزيع سكناته على المستحقين في سنة 1994 وظهرت به الكثير من العيوب في الإنجاز، أوضح ذات المصدر بأن المصالح التقنية الولائية أكدت بأن الهيكل الأساسي لهذه البنايات ما زال سليما إلا أن هذا لا يحجب الحالة الكارثية حسبه، للجدران والأسقف وما إلى ذلك، مما يستوجب ترحيل القاطنين بتوفير البديل، من أجل فسح المجال لإعادة تهيئة هذه الوحدات
السكنية. خ.ل
