شنّت مصالح الأمن والدرك بالطارف، خلال اليومين الماضيين، حملات مداهمة مشتركة لتطهير الشواطئ المسموحة للسباحة من محتليها، خصوصا بشواطئ القالة، بالريحان، الشط،
وبن مهيدي.
وتم توقيف 4 أشخاص كانوا يستغلون الحظائر والشواطئ دون ترخيص قانوني، وحولوا إلى العدالة، مع مصادرة عدد من الكراسي والطاولات والشمسيات، علاوة على تحرير محاضر ضد 5 أشخاص بسبب الاستغلال غير الشرعي لحظائر السيارات في الوسط الحضري وبالشواطئ.
وحسب مصادرنا، فإن تحرك السلطات الأمنية، جاء بعد تعالي أصوات مصطافين عبروا عن تذمرهم لظاهرة احتلال الشواطئ وإلزامهم بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 800 دينار و 1200 دينار مقابل السماح لهم بالاستجمام والاستمتاع بنسمات البحر، وتسببت هذه التجاوزات في وقوع مناوشات بين المصطافين ومحتلي الشواطئ، وصلت إلى حد محاولة الاعتداء على العائلات، في حين تم ببلديتي القالة والطارف، تحرير محاضر ضد 4 أشخاص بسبب استغلال حظائر للسيارات دون ترخيص قانوني.
وذكرت مصادر مسؤولة من مديرية السياحة، بأن السلطات المحلية وجهت تعليمات للجهات الإدارية والأمنية لمحاربة ظاهرة احتلال الشواطئ، من خلال القيام بعمليات مداهمة دورية. وقد تم التأكيد حسب نفس المصادر، على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمجانية الدخول للشواطئ وردع المخالفين وتحويلهم على القضاء، مع حجز كل التجهيزات التي يتم نصبها عشوائيا دون ترخيص قانوني.
كما وجهت تعليمات للمصالح المكلفة بالسهر على موسم الاصطياف وخاصة البلديات الساحلية، لتوفير الراحة والسكينة للمصطافين والتصدي لكل الممارسات التي قد تفسد على السياح راحتهم، من خلال تفعيل عمل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة مجريات موسم الاصطياف والسهر على تطبيق القوانين في الميدان، خاصة المتعلقة بمجانية الدخول للشواطئ، بما فيها دعوة البلديات والمصالح الأمنية لمحاربة استغلال حظائر السيارات بطريقة غير شرعية.
وقالت مديرية السياحة، إنها قامت بمراسلة البلديات الساحلية والمصالح المختصة، من أجل السهر على مجانية دخول المصطافين للشواطئ، مع شن حملات دورية فجائية لتطهيرها من محتليها غير الشرعيين وحجز الشمسيات والطاولات والكراسي، وهي العملية التي أعطت نتائج مشجعة في الميدان بتراجع الظاهرة خلافا لما كان عليه الوضع.
وأشارت المديرية إلى أن البلديات قامت بمنح تراخيص لكراء الشمسيات والكراسي وليس احتلال الشواطئ عن طريق نصب تلك التجهيزات على طول السواحل وإلزام الزوار بدفع مبالغ مالية متفاوتة، وهو ما يعاقب عليه القانون، علاوة على ذلك، دعت المصالح المعنية، المواطنين، للتبليغ عن كل التجاوزات المتعلقة بمجريات موسم الاصطياف، خاصة من ناحية مجانية دخول الشواطئ والتوقف في الحظائر من أجل التدخل السريع لردع
المخالفين. نوري.ح
