منحت السلطات الولائية بسطيف، ثلاث رخص استثنائية للاستثمار، ليرتفع عدد الرخص الموزعة منذ شهر أكتوبر الماضي إلى 43، وهذا في إطار رفع العراقيل التي تعطل انطلاق مشاريع أصحابها، ما يساهم في خلق مناصب الشغل والدفع بحركة النشاط الاقتصادي على مستوى هذه الولاية التي تعتبر قطبا صناعيا وتجاريا رائدا على المستوى الوطني.
وبناء على الخرجات الميدانية المتواصلة للجنة الفرعية، لدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من رخص الاستغلال الاستثنائية، قرر والي سطيف، محمد أمين درامشي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، أمسية أول أمس، حسب بيان لمصالح الولاية، منح ثلاث رخص استثنائية جديدة لفائدة ثلاثة مستثمرين، والذين انتهوا من مشاريعهم، قصد تمكينهم من مباشرة نشاطهم، وذلك بعد رفع التحفظات المسجلة، ليصل المجموع العام للمشاريع التي استفادت من رخص الاستغلال الاستثنائية الممنوحة منذ شهر أكتوبر الماضي إلى 43، علما بأن العملية ما زالت متواصلة.
كما تم في نفس الاجتماع، الفصل في 13 مشروعا، طلب أصحابها تغيير النشاط والتي تمت معاينتها من طرف اللجنة الفرعية، حيث تمت الموافقة على سبعة مشاريع، فيما ستتم إعادة دراسة المتبقية في الجلسات القادمة.
بالمقابل، تواصل لجنة الاستثمار دراسة وضعية المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد، أين أسدى درامشي تعليمات إلى مدير أملاك الدولة بمواصلة الإجراءات لاسترجاع العقار الصناعي بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين لم يبدوا الرغبة في الانطلاق، أما الملفات المتبقية التي يرغب أصحابها في الانطلاق، فستتم دراستها حالة بحالة تحت طائلة تحويلها للعدالة في حالة عدم الشروع.
كما أمر الوالي بمواصلة مرافقة المشاريع الاستثمارية التي انطلقت وتعرف بعض العراقيل، والتي يشرف على متابعتها شخصيا، من أجل استكمالها حتى تدخل حيز الخدمة وتساهم في خلق مناصب الشغل، مختتما هذا الاجتماع بالتأكيد على ضرورة رفع جميع العراقيل الإدارية والبيروقراطية غير المبررة، التي تواجه المستثمرين ومشددا على ضرورة إحراز تقدم في معالجة الملفات وهو الذي أولى اهتماما بالغا لهذا الجانب منذ تنصيبه على رأس هذه الولاية، التي اشتكى الكثير من المستثمرين فيها من هذه العراقيل الإدارية التي أخرت انطلاق مشاريعهم في وقت سابق. خ.ل
