تتوقع مديرية التجهيزات العمومية بقالمة، إنهاء مشروع المحطة البرية في غضون 6 أشهر وإدخالها مرحلة الخدمة، واضعة بذلك حدا لتأخر دام أكثر من 13 عاما، بسبب عقبات تقنية وإدارية حالت دون إنجاز أهم مرفق بقطاع النقل الذي يعاني من نقص منشآت الخدمات.
وبقيت مدينة قالمة دون محطة برية تتوفر على كل شروط الراحة والأمن لآلاف المسافرين الذين يعبرون المدينة على مدار الساعة قادمين من البلديات ومختلف ولايات الوطن. وقد تعاقبت مكاتب دراسات وشركات كثيرة على المشروع الذي انطلق سنة 2010، و في كل مرة تنطلق فيها عملية البناء تبرز مشاكل تقنية تتعلق بمقاومة التربة وأنظمة تصريف المياه، مما أدى إلى إعادة الحسابات الهندسية وتقييم المشروع من جديد وفسخ الصفقة والبحث عن شركة جديدة لا تستمر في المشروع طويلا.
وكادت آخر شركة أن تكمل المشروع قبل 3 سنوات تقريبا لكنها توقفت هي الأخرى بسبب مشاكل مالية، مما أدى بالسلطات الولائية إلى فسخ الصفقة والبحث عن شركة جديدة وإسناد التسيير والمتابعة لمديرية التجهيزات العمومية التي تمتلك خبرة كبيرة في إنجاز مرافق الخدمات كالتعليم والصحة والجامعة.
وستتولى الشركة الجديدة إنهاء عملية التكسية الخارجية لمبنى المحطة، وبناء الطرقات والأرصفة، وجدار الحماية الخارجية وتركيب التجهيزات وتهيئة مرافق الخدمات كالإدارة والمحال التجارية، وتزويد المحطة بشبكات المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، ليكون المرفق العام جاهزا للعمل بداية من السنة القادمة، وتنتهي معاناة المسافرين والناقلين الذين ظلوا يعتمدون على محطة مؤقتة لا تتوفر على شروط الراحة والأمان وخاصة ساعات الليل.
وقد زارت والية قالمة، حورية عقون، المحطة رفقة إطارات مديرية التجهيزات العمومية ودعت إلى ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لإتمام الأشغال في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة، مشيرة إلى الطابع الاستعجالي للمشروع وأهميته كونه سيعزز الهياكل القاعدية لقطاع النقل بالولاية، بالإضافة إلى دوره في إنشاء الثروة ومناصب العمل.
فريد.غ
