شرعت سلطات ولاية المسيلة نهاية الأسبوع، في عملية تسليم قرارات منح الامتياز للأراضي الفلاحية المستصلحة على سبيل المطابقة، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، وعددها 30 قرارا عكفت اللجنة الولائية على دراستها مؤخرا.
المراسيم جرت على غير العادة بموقع الأراضي المستصلحة قصد تحفيز المستثمرين في القطاع الفلاحي على مواصلة جهود الإنتاج في شتى أنواع الخضروات والحبوب، وكذا من أجل جعل شعار تقريب الإدارة من المواطن فعلا لا قولا، على حد ما صرح به والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، خلال تسليم قرار منح الامتياز لصاحب مؤسسة طازج التي شرعت في تجسيد مشروع مزرعة نموذجية على مساحة قدرها 1500 هكتار ببلدية بوطي السايح، بين حدود ولايات الجلفة والمدية والمسيلة، حيث تختص في إنتاج الفواكه في إطار مشروع ضخم في مجال الصناعات التحويلية.
وشمل المشروع استصلاح أراض على مساحة 1500هكتار بمنطقة ضاية الخلجان ببلدية بوطي السايح، ويتعلق الأمر بأول مزرعة في الجزائر موجهة بصفة كلية للصناعة التحويلية بقدرة تحويل تصل إلى 10 أطنان في الساعة، حيث توفر حوالي 500 منصب شغل مباشر، منها 170 فتحت حاليا، فيما تتوفر على 3 أحواض لتجميع المياه بسعة 250 ألف متر مكعب هي الأكبر على المستوى الوطني، فضلا عن استعمال المكننة المتطورة في إزالة الحجارة من الأراضي المستصلحة بطاقة 4 هكتار في اليوم.
وفي هذا الصدد شدد الوالي على ضرورة توظيف سكان المنطقة بهذا النوع من المشاريع الكبرى وإقامة اتفاقيات مع قطاعات التعليم العالي والتكوين المهني، لتبادل الخبرات والاستفادة من المهندسين والخبراء الأجانب الذين يزورون المزرعة في إطار المرافقة، من أجل تطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة والولاية عموما.
وأكد جلاوي حرص سلطات الولاية على مرافقة المستثمرين الجادين وتقديم جميع التسهيلات لهم لتحقيق أهداف التنمية الفلاحية، تجسيدا لتوجهات السلطات العمومية للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الشعب، لاسيما الخضروات والفواكه وإن لزم الأمر التحول من زراعة الحبوب ما لم تحقق أهدافها بالوصول إلى مستويات إنتاج مقبولة وفي المعدلات الوطنية.
من جهة أخرى، قال الوالي الذي كان مرفوقا بالأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، إن اللجنة المختصة درست 48 ملفا تم قبول 30 منها خلال 3 جلسات عقدت بمقر الولاية، حيث سيكون بإمكان المستفيدين من الامتياز للأراضي الفلاحية المستصلحة، التوجه إلى ديوان الأراضي الفلاحية لإعداد عقود الامتياز وذلك تجسيدا للقرار الوزاري المشترك المتضمن شروط وكيفيات مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.
فارس قريشي
