سجلت وحدة الجزائرية للمياه بالطارف، أزيد من 250 مخالفة تخص سرقة المياه والتوصيل غير الشرعي من شبكات التوزيع، فيما باشرت عملية واسعة لتركيب ألف عداد على أن يصل عددها إلى 5 آلاف قبل نهاية السنة الجارية، لوقف العمل بالفواتير الجزافية.
وذكرت مديرة وحدة الجزائرية للمياه للنصر، أنه تم تحويل محاضر كل المخالفين من أجل المتابعة القضائية مع قطع المياه عنهم وإلزامهم بالتعويضات عن الأضرار، مشيرة إلى أن ظاهرة الربط غير الشرعي وسرقة المياه تكبد المؤسسة خسائر فادحة جراء ضياع كميات كبيرة، حيث تم تشكيل فرق متنقلة لمحاربة هذه الممارسات وردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية.
وأضافت نفس المصدر، أن هذه الظاهرة استفحلت خصوصا عبر مناطق الجهة الغربية لدوائر الذرعان، البسباس وبن مهيدي، رغم التدابير المتخذة للحد منها، حيث عادة ما تتسبب في اضطرابات في تموين الساكنة بالمياه الشروب بصفة عادية، بفعل التسربات الناجمة عن التوصيلات غير الشرعية من الشبكات، ناهيك عن التدخل في كل مرة لإصلاح التسربات المائية والمقاطع المتضررة لضمان تزويد المواطنين، بالرغم من محدودية الإمكانيات المادية للشركة التي تعاني من ضائقة مالية، وفق المسؤولة.
كما تشتكي الجزائرية للمياه، من تسبب بعض مؤسسات الإنجاز والمتعاملين في سرقة المياه والتوصيلات غير الشرعية، لاسيما من شبكات التحويل، بعد لجوء المخالفين إلى تخريب القنوات الرئيسية لملء صهاريج شاحناتهم لتلبية حاجيات ورشاتهم، بالشكل الذي كبد المؤسسة خسائر فادحة تخص الكميات غير المفوترة والأضرار التي طالت القنوات الناقلة للمياه ما بين الآبار والسدود نحو الخزانات ومحطات الضخ، وكذلك الخسائر الناجمة عن التعدي على المنشآت وتخريب وكسر قنوات الجر من قبل خواص وفلاحين ومربين، حيث قُيدت شكاوى ضد مجهول لدى الجهات الأمنية المختصة.
من جهة أخرى، تم إطلاق عملية واسعة لتركيب 5 آلاف عداد للمياه عبر تراب الولاية قبل نهاية العام الجاري، وهي العملية التي أسندت إلى أصحاب الحرف من حاملي المؤسسات المصغرة بغية التصدي لظاهرة سرقة المياه، والحد من اعتماد الفواتير الجزافية التي يتذرع تحت غطائها بعض الزبائن لعدم تسديد مستحقات الاستهلاك.
وتؤكد المصالح المعنية أن 70 بالمائة من الزبائن البالغ عددهم أكثر من 55 ألفا، لا يسددون فواتير استهلاك مياه الشرب والتي تجاوزت قيمتها 90 مليار سنتيم، رغم التحفيزات التي وضعت لتحصيل المستحقات، ما جعل المؤسسة عاجزة حتى عن صرف أجور عمالها والقيام بأبسط التدخلات لإصلاح الأعطاب والتسربات.
ومن أجل تجاوز هذه المشكلة، يضيف المصدر، عمدت المؤسسة إلى تجنيد كل إمكانياتها بتوجيه عشرات الإعذارات، مع تحويل أزيد من 600 ملف على العدالة لتحصيل الديون العالقة على ذمة الغير وقطع المياه عن المتخلفين في تسديد فواتيرهم.
من جهة أخرى، تشتكي المؤسسة من تدهور وضعية بعض الشبكات، الأمر الذي أثر على عملية التوزيع والتدخلات اليومية لإصلاح التسربات التي فاقت منذ بداية السنة، أكثر من 650 تسربا، ويأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة لتحسين نوعية الخدمة العمومية في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب.
نوري.ح
