شرعت المقاولة المكلفة بإنجاز الحصة الجديدة من السكنات الاجتماعية، الممنوحة لبلدية ثنية النصر شمال ولاية برج بوعريريج، في أشغال حفر الأساسات و وضع الخرسانة المسلحة بعد تسوية الأرضية .
و وقع الاختيار على أرضية مجاورة لمركز البريد، غير بعيد عن السكنات الاجتماعية المنجزة منذ سنوات بهذه البلدية، حيث استفادت في آخر حصة من 80 وحدة منذ مدة تزيد عن 12 سنة، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، وبقيت تعاني من شح في المشاريع السكنية لوقوعها في منطقة جبلية صعبة التضاريس، تكاد تفتقر إلى الجيوب العقارية الكافية لإنجاز مشاريع التجمعات الكبرى، على غرار السكنات الاجتماعية والأنماط الأخرى، ما جعل الحصة الأخيرة تنحصر في 10 وحدات فقط، قياسا بالأرضية الشاغرة المتاحة التي وقع عليها الاختيار لتجسيد هذا المشروع.
وتأتي هذه العملية، حسب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، لتحسين ظروف المعيشة للسكان من خلال توفير منازل لائقة، والتخفيف من أزمة السكن لدى بعض العائلات التي لا تزال تقيم بالمنازل الهشة الموروثة منذ عقود، فضلا عن التخفيف من حالة الاكتظاظ لدى بعض العائلات التي تفرعت إلى أسر وبقيت تقطن بمنزل واحد لم يعد يستوعب العدد المتزايد لأفرادها.
وتعد بلدية ثنية النصر، حسب ذات المتحدث، من بين البلديات التي تعاني من العجز في المشاريع السكنية مقارنة بحجم الطلبات المودعة على مستواها، في مختلف الصيغ، بما فيها السكن الاجتماعي، حيث استفادت من مشاريع جد محدودة بحسبه، خلال العشرية الأخيرة، مع اقتصار معظم الحصص الموجهة لها على إعانات البناء الريفي، بالنظر إلى طابعها الجبلي وتضاريسها الصعبة، وتوزع غالبية سكانها على القرى والتجمعات السكانية الريفية، فضلا عن طبيعة نشاطهم المتمثل في الفلاحة والزراعة المعاشية، قبل أن يتم الالتفات مؤخرا للتخفيف من الاحتياجات في قطاع السكن، من قبل السلطات الولائية.
وسبق للوالي وأن صرح بتسجيل مشروع إنجاز 10 سكنات اجتماعية انطلقت بها الأشغال، بعد اطلاعه على الوضعية العامة للقطاع على مستوى الولاية، وتوزيع البرامج بجميع البلديات، أين تبين أن ثنية النصر بقيت مغيبة عن المشاريع السكنية خارج إعانات البناء الريفي لأزيد من عقد كامل، ما جعل تلبية مطلب الساكنة بهذه البلديات وأصحاب ملفات السكن الاجتماعي، أكثر من حتمية للتخفيف من حالة الاحتياج والعجز في تلبية الطلب.
وعرفت بلدية ثنية النصر، تسجيل مشاريع للسكن الاجتماعي قبل ثلاثة عقود، وتدعمت بحصة 80 وحدة سكنية بثلاث غرف، قبل أزيد من عقد كامل، بعد الصعوبة في اختيار الأرضية لإنشاء المشروع على مساحة قدرها 5360 مترا مربعا، لتضاف إليها الحصة الأخيرة من 10 سكنات بوسط المدينة غير بعيد عن مركز البريد.
وبالنظر إلى الشح المسجل في المشاريع السكنية الكبرى، يطمح المجلس الشعبي البلدي والمواطنون، إلى تدعيم حصص البلدية من إعانات البناء الريفي، في ظل شح البدائل الأخرى، وتوزع الساكنة على القرى والتجمعات الريفية، مع العلم أن آخر حصة استفادت منها حسب نائب رئيس البلدية، لم تتجاوز 30 إعانة مقابل حوالي 400 طلب على هذه الصيغة.
ع/ بوعبد الله
