جندت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة، فرقا رقابية ميدانية يومية، لضبط سوق المستلزمات والأدوات المدرسية، مع معاينة المدارس الخاصة والمكتبات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، للوقوف على جاهزيتها ومطابقتها للنصوص القانونية، في الوقت الذي يتم فيه العمل بصرامة لتطبيق القرار الولائي الذي يمنع بيع الحليب الطازج غير المبستر ومشتقاته، بإجراءات فورية ضد المخالفين.
حيث أكدت المكلفة بالإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات في تصريح للنصر، تسخير فرق مكلفة بالعمل الرقابي، من خلال خرجات ميدانية بشكل يومي لمتابعة عملية بيع المستلزمات والأدوات المدرسية الموجهة للاستهلاك، في إطار محاربة الغش وحماية المستهلك، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، بالتنسيق مع مصالح الأمن ومشاركة الحماية المدنية والمكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين على مستوى كل نقاط البيع وكذا معرض الأدوات والمستلزمات المدرسية لدار الثقافة، علي سوايعي، الذي يضم 12 عارضا لبيع منتوجات ذات نوعية ومطابقة للمعايير القانونية المعمول بها وبأسعار تنافسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، مع التحسيس بمخاطر التسممات الغذائية الجماعية وسبل الوقاية منها.
كما شملت الخرجات الرقابية المكتبات والمدارس الخاصة، إضافة إلى مراكز استقبال الطفولة الصغيرة بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، للإطلاع على وضعيتها والوقوف على مدى جاهزيتها ومطابقتها للنصوص القانونية المعمول بها لاستقبال الأطفال في ظروف آمنة وصحية، حيث يتم تقديم نصائح وإرشادات، خاصة وأنها تحتضن فئة حساسة من المجتمع، مع التأكيد على ضرورة إعداد الطبق الشاهد للوجبات المقدمة وحفظه لمدة 72 ساعة على الأقل.
وأوضحت محدثتنا، أن مصالح المديرية كثفت من عملها الرقابي لمنع بيع الحليب الطازج غير المبستر ومشتقاته في إطار تطبيق القرار رقم 1053 الصادر مؤخرا عن والي خنشلة، والذي يمنع منعا باتا عرض وبيع الحليب الطازج لكل أصناف الحيوانات وأي من مشتقاته غير المبسترة عبر تراب الولاية، كما يشمل اللبن، الرائب، الزبدة، الأجبان التقليدية والمأكولات التقليدية المعدة من هذه المواد، ليطبق هذا المنع على أماكن ومحلات بيع الألبان والمأكولات التقليدية، المواد الغذائية، الأسواق والبيع على جوانب الطرقات، وذلك نظرا للارتفاع المسجل في حالات الإصابة بالحمى المالطية عبر تراب الولاية وحفاظا على صحة وسلامة الأشخاص، حيث تقوم الفرق المكلفة من المديرية بالمعاينة الدقيقة للوضع والرقابة الشديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفين .
وأكدت لنا ذات المسؤولة، أن الحصيلة الإجمالية لنشاطات الرقابة خلال شهر أوت المنصرم، تشير إلى غلق 8 محلات وتحرير 136 محضرا وتسجيل 143 مخالفة بمبلغ حجز إجمالي يقدر بـ 91.75223 دج، من خلال 2800 تدخل، منها 1304 تدخلات في الممارسات التجارية بـ 74 مخالفة و 70 ملفا للمتابعة.
أما في ما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 1496 تدخلا بـ 143 مخالفة و 163 محضرا، وتم تسجيل 16 عملية حجز في النوعية وقمع الغش لـ 0.1227 طن من المنتوجات، منها 12 عملية حجز للمنتوجات الغذائية لـ 0.1176 طن و 4 للمنتوجات الصناعية بـ 0.0051 طن.
كلتوم رابية
