جرت يوم أمس، عملية القرعة بالقاعة متعددة الرياضات «الإخوة لزعر» بميلة، لفائدة المستفيدين من حصة 494 سكنا اجتماعيا، لاختيار مواقعهم ومعرفة شققهم وأرقامهم على مستوى منطقتي مارشو وفرضوة، فيما أكد رئيس الدائرة توزيع 137 سكنا مطلع نوفمبر القادم .
وقامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في الولاية، بعملية القرعة وسط إجراءات تنظيمية محكمة، بحضور المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية، حيث استطاع خلالها أصحاب السكنات الإطلاع على سيرها بكل شفافية والتعرف على مواقع الشقق والطوابق المخصصة لكل مستفيد، بناء على القرعة وتجنبا لوقوع أي خلافات، كما عبر خلالها بعض المستفيدين عن فرحتهم بحصولهم على سكن بعد سنوات عديدة من الانتظار وتطليقهم معاناة الإيجار الباهظة .
وأوضح رئيس دائرة ميلة، نور الدين حملاوي، في تصريح للنصر، أن حصة السكن العمومي الإيجاري 494 وحدة التي تم توزيعها، رقم ضئيل مقارنة بعدد الملفات التي استقبلتها اللجنة المختصة للسكن، لكن مصالحه عملت على توزيع هذه الحصة على مستحقيها بعد دراسات معمقة وخرجات ميدانية، حيث أن القائمة الاسمية للمستفيدين تم إخضاعها للتدقيق من قبل اللجنة الولائية للطعون، بعد نشر الأسماء المرشحة للحصول على السكن الإيجاري نهاية شهر جوان، وتابع بالقول بأن اللجنة استقبلت 2040 طعنا، تم خلالها إسقاط 34 اسما، بعد اكتشاف حالات أشخاص لا يقطنون بالولاية، منهم شخصان خارج الوطن وكذا أصحاب «الفيلات» والسكنات والتجار وغيرهم .
وقد تمت دراسة طلبات الطعون على مستوى لجنة الولاية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 08ـ142 لسنة 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري المعمول به في هذا الإطار، مؤكدا أن التحقيقات على مستوى لجنة الطعون جارية للانتهاء نهائيا من هذه الحصة، مشيرا إلى أن تسليم المفاتيح سيكون في قادم الأيام، شهر أكتوبر كأقصى تقدير .
ذات المتحدث أضاف قائلا، بأن هناك حصتان ستوزعان خلال مطلع شهر نوفمبر القادم، تقدر بـ 137 سكنا ببلدية ميلة، منها 47 سكنا تخص طلبات الطعن لحصة 600 وحدة تم توزيعها من قبل، حيث تم الانتهاء من دراسة عملية الطعون، بالإضافة إلى 90 سكنا ستوزع بمنطقة فرضوة، قائلا بأن هذه الحصة وبالرغم من قلتها، إلا أنها سيكون لها دور في القضاء على أزمة السكن على مستوى عاصمة الولاية، لاسيما وأن مصالحه تحصي أزيد من 5 آلاف ملف على مستوى الدائرة لطالبي السكن .
مكي بوغابة
