التمست نيابة المحكمة الابتدائية بحمام الضلعة في المسيلة، نهاية الأسبوع، عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات، ضد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة (ز.س) وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار جزائري وعقوبات تتراوح بين عامين و 8 سنوات ضد مدير مركب سيدي هجرس وموظفين وسائقي شاحنات وفلاحين، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وطمس آثار الجريمة وتبييض الأموال، بينما التمست 15 سنة حبسا نافذا ضد تاجر بتهمة المضاربة.
القضية تعود وقائعها إلى شهر ديسمبر 2022، إثر تحقيقات باشرتها مصالح أمن دائرة حمام الضلعة، بعد ورود معلومات حول وجود أشخاص يقومون بإيداع كميات من الحبوب من مادة القمح بطرق مشبوهة على مستوى أحد المركبات العمومية، حيث تم بالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا، فتح تحقيق مكن من توقيف 16 شخصا متهما في القضية ومن بينهم مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة ومدير مركب سيدي هجرس وموظفون وسائقو شاحنات نقل الحبوب وتاجر وفلاحون.
المحاكمة التي دامت لساعات، تم الاستماع خلالها لحوالي 18 شاهدا و16 متهما ومرافعات الدفاع وطلبات الأطراف المدنية الممثلة في المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، التي طالبت بالتعويض المادي، وديوان الحبوب والبقول الجافة الذي طالب بتعويض مالي قدره 12 مليار سنتيم، مقدرة الخسائر التي لحقتها بحوالي 6 ملايير سنتيم. وقد حدد موعد 2 أكتوبر المقبل للنطق بالأحكام في القضية.
فارس قريشي
