مازال عمل مصنع الخزف بقالمة، ينتظرون أجورهم المتأخرة منذ عدة أشهر، وسط ظروف اجتماعية صعبة، آملين في تحسن وضعية المصنع وعودة الإنتاج إلى طبيعته و لم يتوقف العمال عن الاحتجاج لدى إدارة المصنع لإيجاد مخرج للأجور التي تأخرت لمدة تجاوزت 17 شهرا.
و قال مدير المصنع للنصر، أمس الأحد، بأن العمال لم يتلقوا أجورهم كل هذه المدة بسبب توقف النشاط و تراجع فرص تسويق المنتوج بالسوق المحلية و الوطنية، متوقعا انفراج الوضع خلال الأشهر القادمة.
و أوضح المتحدث بأنه يرفض الحركات الاحتجاجية المخالفة للقانون، و أنه يتفهم مطلب العمال لكن الوضع المالي للمركب صعب للغاية في الوقت الحالي، لكن هذا الوضع لن يستمر طويلا.
و قد تحول نشاط المركب بعد خوصصته من صناعة الخزف المنزلي إلى صناعة مواد البناء بينها البلاط بمختلف أنواعه، في انتظار استثمارات أخرى في المستقبل.
و نظرا للمنافسة القوية التي يتعرض لها المصنع في السوق المحلية و الوطنية تراجعت فرص التطور و بدأ العجز المالي يثير قلق الإدارة حتى وصل الوضع إلى توقف أجور العمال لنحو عام و نصف، وسط احتقان كبير بينها و بين نقابة العمال.
و أنجز مصنع الخزف بقالمة مطلع السبعينات، و بلغ ذروة الإنتاج آنذاك بتعداد عمالي تجاوز الألف عامل، لكن بوادر الأزمة بدأت تلوح في الأفق منتصف التسعينات و أدت إلى تراجع الإنتاج و تسريح المزيد من الموظفين و العمال حتى وصل الوضع إلى حد العجز المالي مما دفع بالحكومة إلى إبرام اتفاقية شراكة مع مستثمر إيطالي، و أنشئت شركة جزائرية إيطالية مختلطة تسمى « إيتار الجزائر» أوكلت لها مهمة تطوير المصنع و إنجاز أجود أنوع الخزف المنزلي و مواد البناء المقاومة للحرارة، لكن هذه الشراكة لم تستمر طويلا و غادر الشريك الإيطالي تاركا وراءه مصنعا بلا روح، حيث تم تفكيك معداته و بيعها لتجار الحديد، و حاول مستثمر جزائري بعث النشاط من جديد و الانتقال من الخزف المنزلي إلى صناعة مواد البناء، لكنه يواجه اليوم صعوبات كبيرة لتسويق المنتوج و الحصول على موارد مالية تدعم خطط التطوير و تحسن الوضع المهني و الاجتماعي للعمال.
فريد.غ