استقبلت والية قالمة، حورية عقون، مدير مركب الخزف ونقابة العمال، للاطلاع على وضعية الشركة والاستماع للانشغالات المتعلقة بالأجور المتأخرة ومستقبل المركب في ظل الركود الذي يعاني منه في السنوات الأخيرة، بعد إبرام اتفاقية شراكة مع متعاملين خواص.
ووعدت مسؤولة الولاية بمتابعة وضعية المركب مع السلطات الوصية من أجل التوصل إلى حلول تنعش المشروع الاستثماري الهام الذي كان معولا عليه كثيرا لإنشاء الثروة ومناصب العمل. ويقول عمال المركب بأنهم ينتظرون أجورهم المتأخرة منذ 17 شهرا وأنهم يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا بسبب الوضع المالي المتردي لعملاق الخزف المنزلي في الجزائر عقب عمليات شراكة متعثرة مع متعاملين جزائريين وأجانب. وتعمل إدارة المركب على تحريك الإنتاج من جديد وتحقيق مداخيل مالية تسمح بتسديد أجور العمال، متمسكة بالحوار و رفض الحركات الاحتجاجية المخالفة للقانون، في حين ترى نقابة العمال بأن 17 شهرا بدون أجور أمر غير مقبول ولا يمكن الانتظار لأشهر أخرى قادمة إذا بقي الوضع على ما هو عليه. وكان المركب ينتج الخزف المنزلي لكنه تحول اليوم إلى صناعة مواد البناء، و وجد صعوبة كبيرة في تسويق منتجاته بالسوق المحلية والوطنية بسبب قوة المنافسة، مما أثر على وضعه المالي وأصبح غير قادر على تسديد أجور العمال. ودخل مصنع الخزف بقالمة مرحلة الإنتاج مطلع السبعينيات وبلغ ذروة نشاطه آنذاك، لكن بوادر الأزمة بدأت تلوح في الأفق منتصف التسعينات عقب عمليات إعادة الهيكلة وأدت إلى تراجع الإنتاج وتسريح المزيد من الموظفين والعمال حتى وصل الوضع إلى حد العجز المالي مما دفع بالحكومة إلى إبرام اتفاقية شراكة مع مستثمر إيطالي، وأنشئت شركة جزائرية إيطالية مختلطة تسمى «إيتار الجزائر» أوكلت لها مهمة تطوير المصنع وإنجاز أجود أنواع الخزف المنزلي ومواد البناء المقاومة للحرارة، لكن هذه الشراكة لم تستمر طويلا وغادر الشريك الإيطالي تاركا وراءه مصنعا منهارا لم يتعاف إلى اليوم.
فريد.غ
