قررت وزارة الأشغال العمومية، فسخ الصفقة مع مؤسسات إنجاز الشطر الأول من الطريق المزدوج الذي يربط باتنة بالطريق السيار.
وتم الفسخ حسب مسؤول بمديرية الأشغال العمومية، بعد رفض المؤسسات مواصلة الأشغال، احتجاجا على تطبيق عقوبات التأخير عن الآجال المحددة. وأطلقت الوزارة عرضا وطنيا لاختيار المؤسسة التي ستتولى استكمال المقطع، فيما تم تكليف شركات وطنية بإنجاز المقطع الثاني بإقليم ولايتي أم البواقي وميلة لربط باتنة بالطريق السيار عبر شلغوم العيد، وتم اشتراط إلزام المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، الذي تأخر لأزيد من 5 سنوات، بالعمل بنظام المداومة ودعم الورشات بالعمال والتجهيزات.
وكان المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، قد بلغت نسبة إنجازه 70 بالمائة عبر الشطر الأول الممتد على مسافة 22 كلم قبل أن تتوقف الأشغال بسبب عدم تقاضي المقاولات لمستحقاتها المالية، حيث أنجزت مسافة 17 كلم وبقي الشطر الثاني الممتد على مسافة 40 كلم للربط بالطريق السيار ينتظر الإنجاز بإقليم ولايتي أم البواقي وميلة، وكان والي باتنة إلى جانب والي ميلة وقفا زوال أمس على مسار المشروع من أجل إزالة العراقيل المسجلة.
وفي سياق قطاع الأشغال العمومية لا يزال جزء من طريق الشلعلع على مسافة 05 كلم لم يستكمل، حيث رصدت السلطات العمومية غلافا ماليا من ميزانية الولاية بـ 3.5 مليار سنتيم لاستكمال الطريق الذي يشق الحظيرة الوطنية بلزمة ويربط باتنة ووادي الماء على مسافة 28 كلم، كما رصدت ما يزيد عن 70 مليارا لإنجاز 25 مشروعا.
ويعد تدهور طرق حضرية بشوارع وأحياء مدينة باتنة، هاجس المواطنين خاصة في ظل استمرار تجميد المجلس البلدي، حيث يشتكي سواء الراجلون أو أصحاب المركبات من تدهور طرقات بعضها من جراء عمليات الحفر وعدم إعادة تعبيد تلك المواقع أو تعبيدها بطرق غير مطابقة، مثلما هو عليه الأمر بحي كشيدة وأولاد بشينة أين تم تجديد وتمديد شبكة الغاز، كما تدهورت وضعية طرق رئيسية بوسط مدينة باتنة، منها شارع الجمهورية أو كما يعرف بطريق قسنطينة. يـاسين عـبوبو
