دعت سلطات ولاية قالمة، شركات البناء لتغيير نمط العمل القديم والتحول إلى نظام الثلاثة فرق (3×8) لتدارك التأخر الذي يعاني منه قطاع البناء في السنوات الأخيرة، لاسيما مشاريع السكن الكبرى التي تحولت إلى مصدر قلق للمواطنين، حيث تجاوز البعض منها الآجال المحددة.
وتعد مشاريع الترقية العقارية والسكن التساهمي والترقوي المدعم الأكثر عرضة للتأخر بسبب ضعف الإنجاز وإهدار الوقت من قبل المقاولات الخاصة وشركات البناء الكبرى، حيث لا تتجاوز مدة العمل 8 ساعات في اليوم و ربما أقل من ذلك، ببعض المشاريع التي تتحول إلى ورشات مهجورة بعد منتصف النهار. ويحتاج نظام العمل بالفرق الثلاثة إلى تنظيم محكم وإمكانات مادية وبشرية لم تتعود عليها أغلب شركات البناء بولاية قالمة بما فيها الشركات الكبرى التي أنجزت سكنات عدل ومؤسسات التعليم والأقطاب الجامعية الجديدة.
ويعد تموين الورشات بمواد البناء والنقل والإطعام والإنارة وأنظمة الأمان والأجور المرتفعة، من أكبر التحديات التي سيواجهها نظام العمل الجديد عندما يدخل حيز التنفيذ لدى بعض الشركات التي تتوفر على الإمكانات التي تسمح لها باعتماد 3 فرق تعمل بالتناوب 8 ساعات لكل فريق، في حين ستكون المقاولات الصغيرة عاجزة عن الالتحاق بهذا النظام الفعال الذي يقلص آجال الإنجاز ويضع حدا للتأخر الكبير الذي أثر على قطاعات السكن والتجهيزات العمومية في السنوات الأخيرة.
وتشكو شركات البناء بقالمة من نقص العمالة المؤهلة وما زال الكثير منها يعتمد على العمال المتقاعدين الذين يملكون خبرة مهنية، لكنهم عاجزون عن العمل مدة طويلة بورشات البناء ويكتفون بساعات قليلة لا تتجاوز منتصف النهار.
وتسعى بعض المقاولات الصغيرة وشركات البناء الكبرى إلى استقطاب العمالة الفتية المتخرجة من مراكز التكوين المهني لتعويض العجز المسجل، لكن عمالة المستقبل تبقى في حاجة إلى مزيد من التدريب والخبرة بالورشات حتى تتمكن من الجودة والسرعة في مجال البناء والحدادة والنجارة والترصيص الصحي والكهرباء والدهن وغيرها من أشغال البناء التي تعرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
فريد.غ
