أمر والي ميلة، مصطفى قريش، بالإسراع في تنفيذ تعليمته القاضية بانخراط مؤسسة الجزائرية للمياه وأربع بلديات أخرى مجاورة، في العملية التضامنية الهادفة لتزويد سكان بلدية الشيقارة بالمياه الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج وكذا بتنظيم نشاط شاحنات بيع المياه الصالحة للشرب لسكان الولاية.
تعليمة الوالي تأتي في أعقاب تدخل رئيسة دائرة سيدي مروان، في اليوم الثاني لأشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، التي امتدت إلى غاية الساعة الأولى من صباح أمس الجمعة وكشفت فيها عن تأخر البلديات المعنية، عكس مؤسسة الجزائرية للمياه، في تنفيذ البرنامج المسطر لعملية تزويد سكان الشيقارة بمياه الشرب، أما مدير الموارد المائية، فأفاد بانطلاق أشغال حفر تنقيبين بالشيقارة بدية من يوم غد الأحد، أما أصحاب شاحنات بيع الماء للمواطنين عن طريق الصهاريج وعددهم يفوق 500 ببلدية تسالة لمطاعي وحدها، فهم مطالبون بالتقرب من إدارة الموارد المائية للحصول على تراخيص ممارسة هذا النشاط . مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بميلة، بونوغاز عبد الكريم، في رده على الأسئلة والانشغالات التي قدمها النواب بخصوص نشاط مؤسسته، أوعز عزوف مؤسسات الانجاز للعمل بميلة وتفضيلهم العمل بالولايات المجاورة، إلى كثرة الاعتراضات التي تواجهها معظم المشاريع الجاري انجازها من قبل ملاك الأراضي والمواطنين، من ذلك أن أشغال مشروع تزويد 25 ألف سكن بمدينة ميلة وما جاورها بالغاز الطبيعي، متوقفة لهذا السبب، مضيفا أن هذه الاعتراضات عطلت المؤسسة في تحسين نوعية الخدمة المقدمة في مجالي الكهرباء والغاز، داعيا في السياق منتخبي الولاية، لتقديم يد العون لمؤسسته، بالسعي لمعالجة هذه الإشكالات المطروحة .
فيما تعهدت مديرة التعليم والتكوين المهنيين بالولاية، بسعي إدارتها للحصول على عدد من التجهيزات وتمكين مؤسسات القطاع عن طريق التحويل المحلي والوطني وكذا باستعدادها لتفعيل الاتفاقية القاضية بإصلاح العتاد المدرسي المكسور بالمدارس الابتدائية.
من جهته نائب مدير المركز الجامعي، عبد الحفيظ بوالصوف، وبعدما اشتكى من مشكلة ضعف كمية المياه الصالحة للشرب التي تصل إلى بنايات المركز الجامعي، بعكس الإقامات الجامعية الثلاث، كشف عن مسعى المركز لتوسيع دائرة التعليم والتكوين، لتشمل تخصص الطب، وحول هذه النقطة، أفاد مدير الصحة والسكان بانخراط إداراته في هذا المسعى، بدمج المؤسستين الاستشفائيتين، مغلاوي وطوبال، وتوحيد إدارتيهما لتحقيق هذه الغاية.
فيما أرجع الوالي، الإقلاع التنموي الحالي، إلى العمل الجماعي لأعضاء الهيئة التنفيذية والمنتخبين، معتبرا القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها ميلة مقارنة بالولايات المجاورة، بإمكانها العودة بالفائدة على الولاية وعلى سكانها، مشيرا إلى الملفات والمشاريع التي يعمل عليها حاليا وهي المشاريع المنتجة للثروة ولمناصب الشغل، من ذلك تحسين وضعية شبكة الطرقات وتوسيعها، زيادة عدد محيطات السقي في الفلاحة، الرفع من عدد مناطق النشاط الصناعي والتجاري، في مقدمتها منطقة التلاغمة الصناعية، بعث مناطق التوسع السياحي والمسالك السياحية، ناهيك عن تلبية حاجيات السكان في قطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين المهني والري، متوقعا إنزالا وزاريا قريبا للولاية .
وقدم رئيس المجلس الشعبي الولائي، ياسين بن عميرة، في كلمة ختام الدورة، بوصفه أقدم منتخب في هذه الهيئة، مقارنة بين ما تعيشه الولاية حاليا من حركية بقيادة الوالي الحالي وطاقمه التنفيذي والفرص الضائعة التي فوتت على ميلة إقلاعا تنمويا مع الولاة السابقين الذين لم يسعوا حسبه لصرف الأموال التي رصدتها الدولة لصالح الولاية وتجسيد مشاريع مختلف برامج التنمية في وقتها وجعل 63 عملية تنموية يقارب غلافها المالي الإجمالي 6 آلاف مليار سنتيم تحت طائلة التجميد سنة2014 وقد كان بالإمكان عدم خضوعها للتجميد، من بينها بعض المشاريع التي أطلق الوالي الحالي سراحها في قطاع الأشغال العمومية وهي قيد التجسيد، مشيرا إلى أن الانشغالات التي قدمها أعضاء المجلس في أشغال الدورة، أزاح الكثير من اللبس عن بعض القضايا التي كانت مخفية. إبراهيم شليغم
