عرض خبراء المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة بالسكان و التنمية، التابع لوزارة الداخلية، يوم، الخميس، الدراسة النهائية لخريطة فرص الاستثمار المتاحة بولاية قالمة، بعد نحو 6 أشهر من العمل الميداني وجمع كل المعلومات عبر البلديات الأربع والثلاثين المشكلة لإقليم الولاية.
و جرى العرض بمقر الولاية و حضرته الهيئة التنفيذية التي شاركت في إثراء الدراسة و مناقشتها قبل المصادقة عليها و إدخالها مرحلة الاستغلال من طرف الهيئات العمومية و المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع لهم بالمنطقة التي تتوفر على فرص كثيرة متاحة بعدة قطاعات كالسياحة و الزراعة و النقل و الصناعة و الغابات و المناجم و الطاقات المتجددة و الخدمات.
و قال الخبير سعدي عادل من المركز الوطني للدراسات و التحليل بوزارة الداخلية بأن الخارطة الديناميكية الخاصة بولاية قالمة تعتمد على الرقمنة المتطورة التي تسمح بالوصول إلى المعلومات المطلوبة بسرعة من طرف المستثمرين و الهيئات العمومية، مضيفا بأن الخريطة الرقمية التفاعلية تتوفر على كم هائل من المعلومات بكل بلدية، و يمكن للراغبين في الاستثمار تشكيل رؤية واضحة حول طبيعة البلدية المستهدفة من حيث التركيبة الديموغرافية و الطبيعة الجغرافية و المناخ و شبكات النقل و الكهرباء و الغاز و المياه و القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، و الحركية التجارية بالمنطقة و محيطها المجاور.
و تتضمن الخريطة خصوصية كل بلدية و ما تتوفر عليه من موارد و فرص للاستثمار، و العقار الصناعي المتاح، و البنى التحتية المتوفرة من طرقات و شبكات حيوية للكهرباء و الغاز و المياه و الطرقات التي تعد عصب الحركية الاقتصادية و الاجتماعية.
و أوضح الخبير سعدي عادل بأن الخريطة الديناميكية المنجزة ستخضع للتحين باستمرار نظرا لتغير المعطيات المحلية بمرور الزمن، داعيا الهيئة التنفيذية لولاية قالمة إلى إرسال الأرقام و المعطيات الجديدة إلى المركز باستمرار لدراستها و وضعها على الخريطة لتكون بديلا للمعطيات القديمة التي طرأت عليها تغيرات.
و عندما تدخل إلى ولاية قالمة على الخريطة الوطنية الديناميكية عليك استخدام قائمة المفاتيح كلما اخترت بلدية أو قطاعا معينا للاستثمار فيه و عندها تجد كل المعلومات المطلوبة بما فيها العناوين و أرقام الهواتف و البريد الالكتروني حتى يسهل الاتصال بمسؤولي المنطقة ذوي الصلة بقطاع الاستثمار.
و خلال النقاش طالب متدخلون من الهيئة التنفيذية بإدراج طبيعة العقار المخصص للاستثمار و مساحته بكل بلدية على الخريطة حتى تتشكل رؤية واضحة للمستثمر ويتم تفادي كل العراقيل التي عادة ما تظهر عندما ينطلق المشروع ورد المشرفون على الدراسة بأن إظهار طبيعة العقار على الخريطة أمر صعب و ذو خصوصية لكن المطلب ليس مستحيلا، مضيفا بأن حجم الخريطة ثقيل جيدا و لا يحتمل المزيد من الإضافات حتى يمكن تحميله على أجهزة الحاسوب و الهواتف الذكية، مؤكدين بأن العقار الصناعي يمثل أهمية كبيرة بقطاع الاستثمار و على السلطات الولائية الاستمرار في تطهيره و استرجاع الأراضي المستحوذ عليها دون إقامة المشاريع لتوفير المزيد من المساحات لإقامة المشاريع الجادة بالمناطق الصناعية الكبرى و مناطق النشاط. فريد.غ
