ذكر مدير التشغيل لولاية أم البواقي، متناني ناصر، أنه سيتم الانتهاء قريبا من إدماج جميع المتعاقدين في القطاع الإداري، ليتبقى فقط ملف المتعاقدين في المؤسسات الاقتصادية.
محدثنا وفي لقائه بالنصر، كشف بأن الإدماج في القطاع الإداري بلغ نسبة 99.87 بالمائة، أين مسّ 5444 متعاقدا ولم يتبق سوى 5، من بينهم 4 في ديوان مؤسسات الشباب أين ينتظرون مدونة المناصب المالية ومتعاقد خامس في قطاع الثقافة في انتظار تحويل الرتبة، ويتم بعد هذا العدد غلق ملف الإدماج في القطاع الإداري قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص القطاع الاقتصادي العمومي، أشار المتحدث ذاته إلى أن عدد المتعاقدين يقدر إجمالا بـ288 متعاقدا، من بينهم ما نسبته 80 بالمائة من المتواجدين في 3 مؤسسات ويتعلق الأمر بالوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين والمسرح الجهوي ودار الصناعات التقليدية والحرف.
وأكد مدير القطاع بأن المرسوم التنفيذي المتعلق بالإدماج ينص في مادته العاشرة على أن الإدماج يكون حسب الأحكام المنظمة لعلاقات العمل والمتعلقة بشروط التوظيف في كل قطاع، بمعنى أنها تخضع للتوازن المالي للمؤسسة، وفي المقابل المؤسسات الثلاث المعنية تعاني ضائقة مالية، ففي الوكالة العقارية ومن بين 74 متعاقدا، تم تحويل 13 منهم إلى عقود عمل مدعمة طبقا للاتفاقية الجماعية للوكالة.
وبخصوص تمديد العقود فرد المتحدث أنه من صلاحيات المؤسسة المشغلة، والتعليمة المحررة من طرف قطاع التشغيل تخص العقود التي تأتي للمديرية من المؤسسات المعنية، وأشار محدثنا إلى أن الوكالة العقارية هي التي رفضت تمديد العقود، وفي مقابل ذلك بعض المؤسسات ما زالت تمددها حتى نهاية السنة الحالية، مضيفا أن قطاع التشغيل يبادر في كل مرة من أجل توجيه المستفيدين لعقود العمل المدعمة، لأنها تخضع لقانون العمل وهي عقود عمل دائمة بمساهمة الدولة في أجور المستفيدين لمدة 3 سنوات وأزيد من 450 مستفيدا تحولوا إلى عقود عمل مدعمة منذ شهر أفريل الماضي في القطاع الاقتصادي بصفة عامة.
وفيما تعلق بوضعية القطاع الاقتصادي الخاص، أضاف المتحدث أن عدد المتعاقدين منذ بداية شهر أفريل 1942 متعاقدا، وبعد عملية الغربلة والتطهير ومراقبة اللجنة الولائية تم تحويل أزيد من 400 مستفيد إلى عقود عمل مدعمة، والبقية تم فسخ عقودهم لعدم التزامهم بالالتحاق بمناصب عملهم، وآخرون رفضوا تحويل الصيغة ليبقى العدد حاليا في القطاع الاقتصادي الخاص 310 مستفيدين، في وقت تم فسخ العقود لـ1212 مستفيدا لعدم تواجدهم في مناصبهم ورفضهم التحول نحو الصيغة الأخرى، وسمحت عملية التطهير هذه بالإبقاء على المؤسسات القادرة على التوظيف وكشفت بأن البقية عبارة عن مؤسسات وهمية، وعملية الغربلة بذلك لم تحدث ضجة ومرت بسلاسة تامة نظرا لأن الوضع الذي تمت معاينته حقيقي ولا يقبل المناقشة.
من جهتهم، جدّد عشرات المتعاقدين في المؤسسات الاقتصادية العمومية بالولاية، طرح مطالبهم المتعلقة بحل مشكلة عدم إدماجهم في المناصب التي يشتغلون بها لفترات تجاوزت حتى العشر سنوات كاملة، وطالب المعنيون من السلطات الولائية ضرورة التدخل بإيجاد حلول جذرية، خاصة وأن بعض المؤسسات شرعت في فسخ عقودهم والامتناع عن تجديدها، على الرغم من التطمينات التي قدمت لهم في وقت سابق.
أحمد ذيب
