ترأّس والي ولاية تبسة سعيد خليل، مساء أول أمس، اجتماعا للجنة الولائية للمطابقة، المخصص لملف العقار الفلاحي، بهدف تسوية وضعية الفلاحين الذين يحتكمون على استصلاح واستثمار فعلي ولا يحوزون على وثيقة حيازة أو تمليك بموجب مختلف القوانين السابقة وفي ضوء أحكام القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية التي تم استصلاحها.
والي الولاية وضمن توجيهاته، أكد على ضرورة تحيين الإحداثيات الجغرافية والالتزام بالدقة في تحليل الإجراءات والتثبّت من الأرقام المقدمة، مع التركيز على الطبيعة القانونية للأراضي ومواصلة برنامج خرجات المعاينة للجان الدوائر، في إطار تسوية العقار الفلاحي.
الاجتماع ناقش ملف العقار الفلاحي، لاسيما منه دراسة وضعية الأراضي المستغلة دون سندات والإجراءات المرافقة المتعلّقة باسترجاع غير المستغلة وتقييم عمل اللجان المكلفة بعملية إحصائها على مستوى إقليم الولاية والآليات القانونية لتطهير العقار الفلاحي في إطار ترقية مناخ الاستثمار، على ضوء المنشور الوزاري المشترك رقم 750، المؤرخ في 17 جويلية 2018 وطبقا لأحكام التعليمة رقم 1290، المؤرخة في 23 نوفمبر 2022.
وكشف مصدر من الديوان الولائي للأراضي الفلاحية، للنصر، أن ولاية تبسة سخرت كل الوسائل من أجل إبلاغ ملاك أراضي العرش بالتعليمة الوزارية رقم 750 وأنها سعت جاهدة من أجل تعميم إجراءات التسوية في أوساط ملاك هذا النوع من الأراضي، لأن ما نسبته 80 بالمائة من الأراضي الفلاحية هي مستغلة بدون سند، بما فيها الامتيازات التي لا تعد ولا تحصى وكل هذه الأوعية هي ملك لهؤلاء المستفيدين بدون أي وثائق، إلا لكونها أرضا توارثوها عن الأجداد وهم يستغلونها، مضيفا أن المعنيين بالتعليمة هم ممن قاموا بالاستصلاح والاستغلال لعدة سنوات بدون الحصول على الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.
وأفادت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، بأن 80 بالمائة من العقار الفلاحي ينتظر التسوية بولاية تبسة، مشيرة إلى أن قرابة 14 ألف فلاح يستغلون مساحات زراعية دون سند قانوني ودون الاستفادة من الامتيازات الفلاحية، على غرار الدعم ورخص حفر الآبار لتوفير مياه السقي على وجه الخصوص.
ع.نصيب
