خصصت محافظة الغابات لولاية تبسة، 11 ألفا و850 هكتارا من المناطق الغابية الوطنية بهذه الولاية، لتأجيرها كأراض للصيد.
القرار الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر نوفمبر، يأتي بعد 3 عقود من منع مثل هذه التراخيص، حفاظا على الثروة الحيوانية التي تهددها عمليات الصيد غير المنظمة، كما يأتي تتويجا للمعاينات الميدانية لأعوان محافظة الغابات وتقاريرهم عن زيادة الحيوانات المعنية بعملية الصيد، وتحضيرا للقرار الجديد، بادرت الإدارة المعنية إلى التحضير لهذه العملية والإعلان عنها وتحديد شروط الاستفادة منها، حيث تتوزع المساحة المعنية بهذا الإجراء على بلديات بجن، قريقر، المريج، الونزة، الكويف، وبئر الذهب.
العملية موجهة بالأساس إلى كل جمعيات الصيادين، التي تستوفي شروط ممارسة نشاط الصيد وتلك التي تمتلك سجلات تجارية لمراقبتها، إذ يتعين على الجمعيات تقديم نسخ عن اعتمادها، مع القائمة الاسمية للصيادين المنضويين تحت لوائها. وقد لاقى هذا القرار استحسان الصيادين وكذا الجمعيات المعتمدة بالولاية في هذا الشأن، بعد عقود من التجميد.
وتحصي فيدرالية الصيادين الولائية، أزيد من 400 منخرط في العديد من الجمعيات وقد تلقى أغلب هؤلاء، دورات تكوينية منظمة، في كيفية استخدام رخص الصيد والتفريق بين الأنواع الحيوانية المستهدفة وكيفية استخدام الأسلحة لتجنب الحوادث المميتة. الجموعي ساكر
