كشف والي المسيلة، طيار نجم الدين، نهاية الأسبوع، عن استفادة الولاية من مبلغ 222 مليار سنتيم، خصص لترميم المدارس الابتدائية التي يقدر عددها بـ 703 مدارس وساحات اللعب واقتناء التجهيزات من طاولات وكراسي وغيرها من المستلزمات التي سجل فيها عجز كبير خلال المواسم الدراسية الأخيرة.
وأكد المسؤول أن هذا الغلاف المالي الذي بلغت به مصالح الولاية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الساعات القليلة الماضية، يتجاوز بكثير ما كان حدد من قبل ويأمل في الحصول عليه من طرف الولاية.
وأوضح الوالي أمام منتخبي المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة المنعقدة يوم، الخميس، لمناقشة ملفات الدخول الاجتماعي 2023/2024 والشباب والرياضة ومشروع الميزانية الأولية لسنة 2024 أنه طلب من المجالس البلدية إعداد بطاقات تقنية للمدارس التي تسجل بها نقائص من أجل الشروع في الانطلاق في مختلف الأشغال التي سيكون لها أثر ايجابي على التلاميذ والطواقم التربوية والإدارية، مشيرا إلى وجوب برمجة الأشغال وفتح الورشات تزامنا والعطل وهذا قصد تفادي أي مشكلات ترتبط بمراحل الانجاز أثناء دراسة التلاميذ.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة أن تلتزم مؤسسات الانجاز باحترام دفاتر الشروط بما فيها أجال الانجاز قائلا أنه سيكون حريصا على معاقبة أي تأخر غير مبرر من طرف مقاولات الانجاز ، وهذا بعد وقوفه على حالات اعتبرها شاذة ولكنه لن يكون متسامحا في حال تكرارها.
وقال نجم الدين طيار، أن الخرجات الميدانية التي قام بها منذ توليه زمام تسيير ولاية المسيلة قبل شهرين مكنته من حصر الانشغالات واحتياجات المواطنين وتشخيص سير جميع القطاعات والاطلاع على وضعية كل قطاع على حدة قبل أن تبدأ عملية التقييم والتقويم والزبر للمتقاعسين بما في ذلك المجالس البلدية التي لا تزال في حالة انسداد مبشرا الجميع بعودة الأمور إلى نصابها وما يجب أن تكون عليه ببلديتي برهوم زعيم الحجل حيث تم التوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة خدمة للساكنة.
أما البلديات الثلاث المتبقية، فأمامها فرصة لتدارك ما هي عليه من صراعات حرمت حتى موظفي البلدية من رواتبهم وترقياتهم وتلاميذ المدارس من الإطعام والنقل وهنا توعد المنتخبين المتبقين بهذه المجالس بما فيهم رؤساء بلدياتها بالمتابعة و الضرب بيد من حديد إن استمروا على عنادهم وتعطيل الحركية التنموية ببلدياتهم ومصالح المواطنين.
وفي هذا الإطار، طالب جميع المجالس البلدية، بضرورة العمل على تطهير حظائر بلدياتهم من المركبات القديمة والآليات، قصد تقليص نفقات عمليات صيانتها التي بلغت في بعض الأحيان 500 مليون سنتيم سنويا وهو ما يرهق ميزانياتها خاصة وان الكثير منها ضعيفة ولا تلبي احتياجات تسيير رواتب الموظفين.
فارس قريشي
