دعا مشاركون في يوم دراسي حول دور الضبطية القضائية في مكافحة المخدرات الصناعية الحديثة العابرة للحدود، الذي بادر بتنظيمه مجلس قضاء الطارف، أمس، إلى تكثيف حملات التحسيس للوقاية من الإدمان على المخدرات بأنواعها، مع إشراك فعاليات المجتمع والمؤسسات ومختلف الهيئات المعنية للعب دورها في حماية فئة الشباب من الأخطار، والمجتمع من التفكك والمساس باستقراره.
وأكد رئيس مجلس قضاء الطارف، رضا سعدي، في تدخله، أن الدولة حريصة كل الحرص على مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية دون هوادة، خصوصا وأن الأمر يمس الثروة الحقيقية للبلاد وهي فئة الشباب، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصها، تعمل وفق مقتضيات القانون للحد من هذه الظاهرة التي باتت تنخر المجتمع، ذلك أن الإحصائيات المتوفرة حاليا في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تجبر على التحلي بالصرامة والاحترافية للتصدي للظاهرة والحد منها بجمع المعلومات والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأضاف المتحدث أنه بالمتمعن في القانون رقم 04/ 18 المعدل والمتمم للقانون 23/05، يتضح جليا أن له وجهان، الأول يتعلق بالوقاية والثاني بالقمع، والظاهر هو أن الوجه الأول الأكثر أهمية وأن النجاح فيه يوفر الكثير من المكاسب، أهمها حماية شبابنا وإبعادهم عن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعليه يردف، سعدي، فإن آلية التحسيس والتوعية تعتبر الأكثر نجاعة في هذا الجانب خصوصا على مستوى المؤسسات التربوية والمساجد وكذا إشراك المجتمع المدني والإعلام بجميع أطيافه، هذا الأخير الذي يجب عليه أن تتضمن برامجه الوقاية من المخدرات، مشددا في سياق متصل، بأنه بنجاح مرحلة الوقاية فإن آلية القمع الوجه الثاني للقانون، سوف تنخفض مستوياتها بشكل ملحوظ، منوها في هذا الصدد بالدور الهام الذي تبذله عناصر الضبطية القضائية ومختلف الأسلاك الأمنية والفاعلون في التطبيق الصارم للقوانين، في محاربة الظاهرة.
وتطرق النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، محسن شخاب، إلى دور الضبطية القضائية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العابرة للحدود، منوها بالحضور النوعي للمشاركين في هذا اليوم الدراسي بما يدل على الأهمية التي يحظى بها الموضوع الذي يندرج في إطار سلسة النشاطات واللقاءات التي بادر مجلس قضاء الطارف إلى تنظيمها بعنوان سنة 2023 لتعزيز التنسيق مع كافة الشركاء في مختلف القطاعات، مردفا بأن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي والجزائر تعرف استفحالا عنيفا لظاهرة المتاجرة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فبعدما كانت منطقة عبور أصبحت مستهدفة بترويج هذه السموم التي يراد من ورائها تحطيم الشباب.
وأشار المتحدث، إلى أن تنامي ظاهرة المخدرات يبقى يشغل بال المجتمع الدولي برمته، منوها بانخراط الجزائر في محاربتها بالتوقيع على أول اتفاقية تمت صياغتها سنة 1961 لمكافحة المخدرات وأخرى للمؤثرات العقلية بصيغتها المعدلة في 1988 وما تبعها من برتوكولات دولية كلها صادقت عليها بلادنا.
وذكر شخاب، أنه وأمام تزايد حدة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر، تم إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، الذي من مهامه رصد الاستراتيجية الوطنية للوقاية والمكافحة بالنظر لحجم عمليات الحجز القياسية للمخدرات المسجلة من قبل مختلف المصالح الأمنية من جيش، أمن، درك وجمارك وتزايد ترويجها بين الشباب وما ينجر عن ذلك من مخاطر صحية وأمنية واقتصادية على المجتمع واستقراره، الأمر الذي يثير، حسب المصدر، مزيدا من القلق حيال هذه الظاهرة وضرورة الوقاية والمكافحة لمجابهتها.
نوري.ح
