كشف والي الطارف، أن شهر أكتوبر المنصرم، شهد الإفراج عن قوائم السكن على مستوى 12 بلدية، تضم ما مجموعه 2254 وحدة سكنية اجتماعية، على أن يتم توزيعها على مستحقيها شهر نوفمبر الجاري، إضافة إلى توزيع 879 وحدة في إطار صيغة «عدل» بكل من بلديتي الطارف والقالة وأزيد من 831 مقرر استفادة من إعانات السكن الريفي على مستوى مختلف بلديات الولاية، ليصل بذلك مجموع الحصة السكنية الموزعة في مختلف الأنماط إلى 3955 وحدة.
وأكد الوالي في تصريح صحفي، أمس، أن الحجم الهائل للسكنات التي تم توزيعها والإعلان عن قوائمها في غضون شهر أكتوبر يدل على المجهود المبذول من قبل لجان الدوائر، مشيرا إلى أن المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي المطعون في استفادتهم، سيكونون محل تحقيقات وتحريات وكل من يثبت ضدهم عدم الأحقية سوف يتم إقصاؤهم.
وطمأن الوالي بوجود برامج سكنية قيد الانجاز بأكثر من 930 وحدة عمومية تتراوح وتيرة الأشغال بها بين 50 و60 بالمائة، ستسلم قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2024، في حين أعطيت تعليمات لرؤساء الدوائر بالشروع في إعداد وتحضير قوائم السكن بالنسبة للمشاريع التي تفوق نسبة إنجازها 80 بالمائة، حتى تكون السلطات في الموعد لتسليم السكنات للمواطنين في غضون السداسي الأول من العام المقبل، معلنا عن ضبط كل الأمور بخصوص الحصص المعنية بالتوزيع في صيغ الريفي، الاجتماعي و"عدل" خلال الأيام القليلة القادمة.
وأفاد الوالي بأنه تم في إطار برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة إسكان العائلات، القضاء على 10 مواقع للبيوت الهشة عبر الولاية، خاصة ببلدية شبيطة مختار التي تم بها ترحيل ما يقارب 900 عائلة واسترجاع أكثر من 7 هكتارات، والقضاء على 778 بيتا قصديريا، كاشفا عن مواصلة استكمال العملية، بعد أن تم القيام بعمليات إعادة الإسكان بكل من بلديات البسباس، زريزر وشبيطة مختار، زيادة على برنامج العادي لتوزيع السكن الاجتماعي الذي وزعت حصص معتبره منه منذ بداية السنة الجارية.
وأعلن الوالي عن استفادة الولاية من برنامج سكني جديد في إطار النمط الريفي بـ1500 إعانة ريفية، منها 831 إعانة ستوزع هذه الأيام والمتبقية ستوزع العام المقبل، في حين أعطيت مهلة للبلديات لإعداد القوائم وضبط الملفات، بما فيها تخصيص وتسوية الوضعية القانونية للعقار لتوطين المستفيدين من السكن الريفي، على أن تسحب الحصص من البلديات المتقاعسة والتي تتأخر في إيداع ملفات مواطنيها الراغبين في الحصول على هذه الإعانات التي ستمنح للبلديات الجاهزة.
وصرح المسؤول أنه وفور الانتهاء من توزيع الإعانات التي تحصلت عليها الولاية من السكن الريفي، سوف يتم رفع طلب للجهات المركزية للحصول على حصص أخرى بما يستجيب للطلبات المتزايدة على هذا النمط الذي يلقى رواجا وإقبالا كبيرا عليه لخصوصية الولاية وساكنتها الذين يفضلون صيغة السكن الريفي على الأنماط الأخرى.
نوري.ح
