ما زال المستثمرون الذين عجزوا عن إنهاء مشاريعهم والوفاء بالتزاماتهم بولاية قالمة، يتلقون المزيد من الدعم والتحفيز من طرف السلطات الولائية التي تنتهج خيار المرونة والذهاب إلى أبعد خطوة ممكنة حتى لا تضيع هذه الاستثمارات المنتجة للثروة ومناصب العمل وتتحول إلى حقيقة على أرض الواقع.
وتعمل اللجان المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار دون توقف لإيجاد حلول للعقبات التقنية والإدارية التي تواجه أصحاب المشاريع المتأخرة، في محاولة لحثهم على بذل المزيد من الجهد ومواصلة الإنجاز والاستفادة من التدابير المتخذة لصالحهم، حيث أسفر العمل المستمر عن إعادة النشاط إلى عدة ورشات كانت متوقفة لأسباب عديدة، ودخلت بعض هذه المشاريع الهامة مرحلة الاستغلال بعد انتظار دام طويلا، لكن بعض الاستثمارات لم تستجب حتى الآن للتحفيزات المقدمة، وباتت في مواجهة قرارات صعبة تبدأ بتوجيه الإعذارات القانونية وتصل إلى إلغاء الاستفادة.
وقد عقدت والي قالمة حورية عقون جلسة لمناقشة 13 ملفا للاستثمار حضرته عدة أطراف، بينها أصحاب المشاريع من الذين اعترضتهم صعوبات وهذا لبحث الحلول الممكنة حالة بحالة، حيث تم الفصل في هذه المشاريع التي لم تكتمل حتى الآن، وحث المستثمرين على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد قبل مواجهة قرارات صعبة قد تنتهي بإلغاء المشروع واسترجاع العقار ومنحه إلى مستثمرين آخرين وفق القوانين السارية المفعول.
وقال مصدر مهتم بقطاع الاستثمار بقالمة بأن المستثمرين الذين حازوا على عقود ملكية لقطع الأرضية دون إنجاز مشاريعهم، معرضون أيضا لغرامات مالية مستمرة حتى ينجزوا المشاريع لتي وعدوا بها. وجددت والي قالمة حرصها على إعطاء دفع لملف الاستثمار محليا، من خلال بعث مناطق نشاطات مصغرة، واقتراح مناطق أخرى بعدة بلديات عبر الولاية، لدعم الحظائر الصناعية بالموازاة مع جهود متواصلة لاسترجاع العقار الصناعي وإعادة توجيهه، لإنعاش الاقتصاد المحلي وإحداث ديناميكية وحركية تنموية بمختلف قطاعات النشاط كالصناعة والزراعة والبناء والخدمات.
فريد.غ
