وافقت اللجنة الولائية للاستثمار بولاية سطيف، يوم الخميس، على منح 14 مشروع رخصة الاستغلال الاستثنائية، ليصل عددها الإجمالي منذ تفعيل التعليمة الرئاسية المحددة لشروط الاستفادة إلى 142 رخصة، فيما تأجل الفصل في 27 ملفا إلى ما بعد رفع أصحابها تحفظات جوهرية، مع رفض ستة ملفات.
وأفادت مصالح الولاية في بيان، بأن هذا القرار، جاء على إثر اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال، أول أمس، مواصلة لسلسلة الاجتماعات الدورية المتعلقة بمرافقة المستثمرين، حيث ترأسه الوالي مصطفى ليماني، بعدما قامت اللجنة الفرعية مؤخرا بست خرجات ميدانية على مستوى 16 بلدية، ويتعلق الأمر بكل من سطيف، عين أرنات، مزلوق، العلمة، القلتة الزرقاء، بئر العرش، الولجة، بازر سكرة، قصر الأبطال، عين ولمان، بئر حدادة، عين آزال، التلة، أولاد صابر، قجال، وبني ورتيلان.
وتمت معاينة 48 مشروعا استثماريا عرضت على اللجنة الولائية حالة بحالة قصد الفصل فيها، حيث تقرر منح 14 رخصة استغلال استثنائية لمشاريع استوفت الشروط المطلوبة، مقابل تأجيل 27 ملفا إلى غاية رفع التحفظات الجوهرية من طرف أصحابها، والمتمثلة في عدم احترام الارتفاقات على غرار المسافات القانونية عن شبكات التوتر والضغط المتوسط والعالي للكهرباء والغاز، وعدم احترام معايير السلامة التي تتعلق بإنجاز الشبكات المضادة للحرائق وفتحات التهوية، في حين تم رفض ستة ملفات لمشاريع غير مكتملة وغير مجهزة، والتي لا تخضع لنص التعليمة المحددة لشروط منح رخص الاستغلال الاستثنائية، بالإضافة إلى مشروع قدم صاحبه تنازلا للحصول على رخصة. وأفاد المصدر ذاته، بأن هذه المشاريع الاستثمارية التي استفادت من رخص الاستغلال الاستثنائية، ستسمح بخلق أزيد من 490 منصب شغل جديد. ويجدر الذكر بأنه تم سابقا منح 128 رخصة استغلال استثنائية على مستوى ولاية سطيف، تضاف إليها هذه الحصة التي تضمنت 14 رخصة جديدة، ليصل مجموعها في إطار التعليمة الرئاسية المحددة لشروط الاستفادة إلى 142 رخصة، علما بأن دراسة مختلف الملفات تسير بوتيرة متسارعة قصد معالجتها، حيث أكد ليماني مواصلة المرافقة الميدانية للمستثمرين، ودراسة كافة انشغالاتهم مع إيجاد الحلول الملائمة لتمكين مشاريعهم العالقة من الدخول حيز النشاط، مشددا في نفس السياق على مسايرة جميع المصالح المعنية بهذا الملف، للديناميكية الكبيرة التي تعرفها الولاية في مجال الاستثمار، والتي ستعزز فرص الشغل وتساهم في خلق الثروة.
خ.ل
