أسفر اللقاء الذي جمع، في ساعة متأخرة من عشية أول أمس الأحد، والي ميلة بأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، بمقر الولاية، عن رفع التجميد عن نشاط المجلس ورئيسه، باديس حيور، وبالتالي توقيف العمل بسلطة الحلول التي أوكلت مهمة تسيير شؤون البلدية فيها خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية الماضي لرئيس الدائرة.
استئناف المجلس لنشاطه بصورة عادية وتفعيل دوره بقيادة رئيسه القديم الجديد، تم بعد توقيع قرار ومحضر تنصيبه، أمس الاثنين، في أعقاب لقاء الصلح الذي حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي لنفس حزب رئيس البلدية وهو «الأرندي»، رئيس دائرة ميلة ومدير التنظيم والشؤون العامة بالنيابة.
واتفق الذين حضروا جميعهم باستثناء اثنين منحا وكالة لزميلين لهما، على فتح صفحة جديدة وتجاوز الخلافات التي فرقت بينهم وأضرت كثيرا باستقرار المجلس ونشاطه، ناهيك عن تفويت الكثير من فرص التنمية على البلدية وسكانها، بل أن فترة التسيير السابقة أدت إلى فتح ملفات تحقيق لدى الضبطية القضائية .
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يُنتظر أن يلتقي أعضاؤه خلال هذا الأسبوع، في جلسة للتداول حول تشكيلة الهيئة التنفيذية الجديدة للبلدية والتي سيقع على عاتقها تنفيذ قرارات المجلس والبرامج التنموية وكذا تسيير الشؤون العامة للبلدية.
إبراهيم شليغم
