فاقت نسبة تجسيد عملية إحصاء المنتوج الوطني 50 بالمئة بولاية قسنطينة، بعد تجاوب كبير من طرف المتعاملين الاقتصاديين الذين سهلوا مهمة أعوان التجارة، بفضل استفادتهم من عمليات تحسيسية مسبقة لهذه الحملة التي انطلقت يوم 19 جانفي الماضي وتستمر لمدة 21 يوما، ومكنت هذه العملية مبدئيا من التأكيد على تنوع النشاطات التجارية لقسنطينة التي تعتبر قطبا صناعيا وفلاحيا بامتياز.
وأكد مدير التجارة لولاية قسنطينة، سيد علي مرداس، أنه بعد مرور قرابة أسبوعين من انطلاق عملية إحصاء المنتوج الوطني، فاقت النسبة 50 بالمئة، بعد تمكن مصالح التجارة من إحصاء أزيد من 2000 متعامل اقتصادي من مجموع 4420، وتم ملء الاستبيانات الورقية الخاصة بالمعنيين بهذه العملية، على أن يتم ملء الاستبيانات بالصيغة الالكترونية على مستوى تطبيقات خاصة بها.
وأضاف المدير، أن أعوان الرقابة المكلفون بعملية الإحصاء، لا زالوا موزعين بمختلف بلديات الولاية، إلى غاية نهاية العملية بعد أيام، مؤكدا أن المديرية ستنهي نشاطها على مستوى كافة المتعاملين الاقتصاديين المحصيين في الآجال المحددة، خاصة بعد تجاوبهم بالإيجاب مع مختلف العمليات، مرجعا السبب إلى العمليات التحسيسية التي قامت بها المديرية قبل بداية الإحصاء بشكل رسمي، مفيدا أن مصالح التجارة لم تسجل أي عراقيل أو تحفظات منذ انطلاق العملية نهاية الشهر المنصرم.
كما أفاد سيد علي مرداس، أن عملية إحصاء المنتوج الجارية حاليا، تختلف كثيرا عن سابقتها والتي جسدت في ماي 2023، خاصة وأنها أكثر وضوحا من حيث تحديد النشاطات التجارية المعنية بالإحصاء، وكذا من حيث الإجراءات والآجال المحددة، موضحا أن المنهجية المتبعة هذه المرة مغايرة تماما لتلك التي اتبعت قبل حوالي سنتين، مضيفا أن الفرق يكمن أيضا في الإمكانيات المسخرة لإنجاز العملية، سواء من خلال توفير والي قسنطينة لمركبات تنقل الأعوان إلى مختلف البلديات، إضافة إلى مشاركة عدة مصالح وقطاعات أخرى على غرار غرفة التجارة «الرمال»، مخبر مراقبة النوعية، مصالح السجل التجاري، ومديريات الصناعة والفلاحة والطاقة والتشغيل، متوقعا أن كل هذه الظروف من شأنها أن تجعل عملية الإحصاء لهذه السنة ناجحة وأكثر وضوحا ودقة من حيث النتائج المسجلة مقارنة بسابقتها.
ووقفت مختلف الفرق المشاركة في عملية الإحصاء، على تنوع في الإنتاج بولاية قسنطينة، من طرف أزيد من 4400 متعامل اقتصادي منتج، وتمثل التنوع في وجود مؤسسات ميكانيكية مختلفة النشاطات، منها من تصنع قطاع غيار صغيرة بداية من البرغي إلى مختلف الأجزاء، إضافة إلى محركات وصولا إلى الجرارات، وهو ما يؤكد التنوع حسب المدير.
كما تزخر الولاية بمئات المصانع الخاصة بإنتاج كميات معتبرة من الصناعات الغذائية، سواء كانت عجائن، أو «بسكويت» أو شوكولاطة، أو حليب ومشتقاته، وسميد ومشتقاته، ولحوم حمراء وبيضاء ومشتقاتها على غرار «الكاشير»، إضافة إلى صناعات صيدلانية، وإنتاج الاسمنت والأحذية وغيرها من الشركات التي أبدعت في إنتاجها بعد وقوف أعوان التجارة على مختلف نشاطاتها.
من جهة أخرى، تحضر مديرية التجارة، بالتنسيق مع مختلف بلديات ولاية قسنطينة، لوضع آخر الروتوشات قبل انطلاق النشاطات بالأسواق الجوارية، أو كما تسمى «أسواق الرحمة»، تحسبا لشهر رمضان، حيث من المنتظر أن تنطلق في العمل الأسبوع المقبل، بعد أن تم تحديد المساحات المعنية في كل دائرة، ثم الاتفاق مع تجار مصنعين قبل تجار الجملة ثم التجزئة، لعرض منتجاتهم ما سيمكّن من ضمان أسعار تنافسية ومتنوعة، كما تعمل المديرية على توفير كل المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في هذه الأسواق، والتي غالبا ما تعرف إقبالا من المواطنين قبل أيام من حلول شهر رمضان.
حاتم / ب
