من المنتظر أن تطلق بلدية قسنطينة بالتنسيق مع وزارة البيئة مشروعا لإنشاء وحدة لرسكلة النفايات المنزلية ، حيث أكد رئيس لجنة الصحة والنظافة أن البرنامج سيمول من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحسين إدارة النفايات وتثمينها، فيما هددت البلدية بالغلق الإداري للمحلات التجارية لمدة ثلاثين يوما في حال ارتكاب أصحابها لمخالفات بيئية.
وذكر رئيس لجنة النظافة والصحة ببلدية قسنطينة، سامي مسعودي، بأنه قد تم نهاية الأسبوع الماضي على مستوى قاعة المداولات بالبلدية المركزية، عقد اجتماع تنسيقي بحضور المؤسسات البلدية و الولائية المتخصصة في جمع ونقل النفايات من أجل الشروع في إعداد المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها في التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي، حيث أوضح المنتخب، بأنه مشروع نموذجي يسعى إلى تحسين إدارة النفايات والاستفادة منها وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح المتحدث، بأن ولاية قسنطينة اختيرت كولاية نموذجية لتطبيق هذا البرنامج، حيث سيتم من خلاله إنشاء وحدة إنتاجية متخصصة في رسكلة النفايات المنزلية وذلك بتمويل من الأمم المتحدة، إذ من المنتظر أن يتم اختيار أرضية لتجسيد المشروع الذي من شأنه أن يساهم في تطوير إدارة النفايات وتثمينها، بما سينعكس بالإيجاب على مداخيل البلدية.
وذكرت بلدية قسنطينة في بيان لها بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي، يعلن إلى كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، بأنه يمنع منعا باتا وضع النفايات وكل المخلفات الناتجة عن النشاط التجاري خارج المحلات التجارية و عدم احترام مواقيت رفعها من طرف الهيئات المكلفة ، كما أكدت البلدية على عدم فرز النفايات البلاستكية القابلة للاسترجاع، مشددة على وضعها داخل أكياس بطريقة منظمة.
ومنعت البلدية، أيضا وضع نفايات الكارتون على شكل رزم ووضعها أمام المحلات التجارية، وذلك من أجل تسهيل جمعها من طرف المتعاملين المتخصصين ، كما طالبت بعدم صب مياه التنظيف أمام المحلات التجارية بطريقة عشوائية، وذكرت بأن كل مخالف لهذه التعليمات يعرض نفسه لعقوبة الغلق الإداري لمحله التجاري لمدة 30 يوما، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
وقد أكد رئيس لجنة الصحة والنظافة، بأن البلدية اتخذت هذه الإجراءات الصارمة بعد تفاقم ظاهرة التسيب في التعامل مع النفايات التجارية، ما أثر سلبا على نظافة المحيط وأعاق جهود المصالح المعنية خلال عمليات التنظيف، حيث شهدت العديد من الأحياء التجارية تراكما عشوائيا للنفايات أمام المحلات، إذ يلجأ بعض التجار إلى التخلص من المخلفات البلاستيكية والورقية بطريقة غير منظمة، ما يعرقل عمليات الجمع والنقل ويشوّه المشهد العام للمدينة.
كما سجل وفق المتحدث، رمي مياه التنظيف على الأرصفة والطرقات، ما تسبب في تدهور الوضع البيئي، مؤكدا أن البلدية ستعمل على فرض عقوبات تصل إلى الغلق الإداري للمحلات المخالفة، وتأتي هذه الإجراءات، بحسبه في إطار مساعي البلدية لفرض الانضباط وتحسين نظافة الفضاءات العامة، خاصة في ظل تزايد الشكاوى بشأن تزايد التجاوزات أمام المحلات التجارية، مما يعكس الحاجة الملحة لالتزام التجار بمسؤولياتهم البيئية وتعاونهم مع الجهات المختصة لضمان بيئة حضرية نظيفة.
ل/ق
