اختتم الفريق الوزاري، زيارة العمل التفتيشية التي قادته إلى 28 بلدية بولاية تبسة، بهدف تقييم واستدراك مختلف البرامج والعمليات التنموية، بغية تحسين واجهة مناطق الظل والمناطق النائية والمعزولة، من خلال التكفل الأمثل بتجسيد مطالب قاطنيها.
فريق العمل الموفد من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قام بتأدية مهامه طيلة نصف شهر، زار خلالها مختلف المناطق، في عملية تقييم وتحيين مختلف البرامج التنموية مع الوقوف على وضعية البرامج غير المكتملة والتي تم إقرارها لفائدة قاطني مناطق الظل والجهات النائية والمعزولة، من أجل متابعة ظروف التكفل بانشغالات سكانها والتحقق من تجسيد مطالبهم التنموية وتقييم جدواها، مع العمل على تحسين الإطار المعيشي فيها بشكل تدريجي وفق الأولويات.
وتأتي هذه الزيارات، في إطار جهود الدولة لضمان التكفل بانشغالات ساكنة هذه المناطق وتثبيت السكان بالوسط الريفي وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم الفلاحي، خاصة وأن ولاية تبسة تعتبر فلاحية بامتياز، حيث جاءت زيارة هذا الوفد الوزاري لمختف المناطق، لتعطي جرعة من الأمل للسكان لتسريع التكفل بانشغالات أرقتهم طوال سنين مضت، على غرار المسالك الريفية وتوفير الكهرباء الريفية وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب.
وقام الوفد الوزاري بعملية مسح دقيقة للمناطق النائية والتجمعات الريفية، حيث تمت مراقبة مسارات الإنجازات والمشاريع في مجالات الربط بشبكتي الكهرباء الريفية والغاز الطبيعي وغاز البروبان، ناهيك عن الوقوف على ظروف تحسين خدمة التزود بالماء الصالح للشرب وترقية ظروف العيش، من خلال الدعم بحصص البناء الريفي.
كما عاين الوفد برامج تهيئة المسالك الترابية وفك العزلة، بالإضافة إلى ظروف التمدرس التلاميذ من حيث التدفئة والإطعام المدرسي وتقريب الخدمة الصحية وغيرها من العمليات التنموية ذات الأثر الاجتماعي على تحسين النمط المعيشي للمواطن، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية التي تنطلق من الاستجابة الآنية للتطلعات المشروعة لسكان المناطق المعزولة، ضمن خطة تنموية رصدت لتجسيدها استثمارات عمومية معتبرة وأموال ضخمة، لتنفيذ عدد من العمليات الأساسية في المجالات ذات العلاقة بحياة المواطن اليومية، في إطار تذليل الصعوبات والعقبات.
ع.نصيب
