وجه والي خنشلة، تعليمات بتفعيل عمل اللجان التقنية لتسوية العقار الفلاحي، مع تكثيف الجهود لتدارك التأخر المسجل في تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف وشح الأمطار ودعمهم بالبذور والأسمدة تطبيقا للإجراءات المتخذة من السلطات الوصية.
وحسب ما علم من مسؤول خلية الإعلام بديوان الولاية، فإن والي خنشلة، يوسف محيوت، كلف رؤساء الدوائر بإعادة تفعيل وتنشيط اللجان التقنية للدوائر، من أجل دراسة مختلف الوضعيات العالقة والمتأخرة والإسراع في تسويتها، قصد تدارك التأخر المسجل وتسوية وضعية العقار الفلاحي، سواء تعلق الأمر بحيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار القانون رقم 83.18 أو الامتياز الفلاحي الذي يخص تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز في إطار القانون رقم 10.03 وكذا إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21.432، إلى جانب وضعيات الاستغلال من دون سندات بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر من السنة الماضية.
كما أعطى الوالي أوامر للقيام بعمليات تحسيسية لفائدة الفلاحين عن طريق الوسائل المتاحة، الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وحث الفلاحين المتضررين من الجفاف على التقدم لاستلام البذور ومرافقتهم مع تسهيل كافة الإجراءات الإدارية، خاصة وأن عدد الفلاحين المعنيين يبلغ 2611، إلا أن299 منهم لم يتقدموا إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة للاستفادة من البذور، وكلف المسؤول رؤساء الدوائر وأقسام الفروع الفلاحية بالعمل الجدي والتنسيق، مع تكثيف الجهود في إطار النصوص القانونية المعمول بها وكذا عقد جلسات دورية من أجل إنجاح حملة الحرث والبذر وبلوغ الهدف المسطر بالوصول إلى إنتاج مليون قنطار من الحبوب .
كلتوم رابية
