كشف والي عنابة، عبد القادر جلاوي، أمس، عن طريقة عمل جديدة، تخص كيفية إنجاز المشاريع السكنية والأقطاب العمرانية، باعتباره مختصا في مجال العمران، تهدف لتجاوز الأخطاء والهفوات التي مازالت ترتكب في طريقة إعداد الدراسات وكذا الإنجاز، مشددا من خلال الاقتراحات، على أن الهدف منها إعطاء حلول للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم في أحيائهم الجديدة.
وقدم الوالي خلال معاينته لمواقع 11 مشروعا سكنيا في طور الإنجاز، بمجموعة 3452 سكنا في مختلف الصيغ، عدة حلول ومقترحات، حيث أمر بتعميمها وتجسيدها على أرض الواقع تتعلق أساسا بتقليص المساحات الخضراء الزائدة عن اللزوم والتي تتطلب جهدا وتكاليف لصيانتها الدورية، خاصة وأن أغلب المساحات الخضراء الموجودة بمختلف الأقطاب العمرانية مهملة واستغلال جزء معتبر عند إعداد الدراسات لركن المركبات، حيث أصبحت الحظائر جد مهمة مع الاستخدام الكبير للسيارات كوسيلة نقل حيوية، أحيانا حسب تدخلات الوالي تجد في العائلة الواحدة أزيد من سيارة وتصبح عملية الركن تخلق مشاكل بين الجيران وغيرها وفي نفس السياق، دعا إلى استغلال الطوابق السفلية في الأرضيات غير المستوية كمرآب للسيارات حتى وإن كانت السكنات اجتماعية، وفق دراسة اقتصادية وتقنية غير مكلفة.
وقدم الوالي مقترحا أيضا لتقليص عدد المحلات التجارية بالمشاريع السكنية التي تنجز، حيث أصبح بعضها غير مجد ويجد ديوان الترقية والتسيير العقاري وحتى وكالة عدل، صعوبة في بيعها وبقائها مغلقة وتحويلها لممارسات الأفعال المشبوهة، أو الرمي العشوائي لمختلف الفضلات وفضل الوالي تخصيص عدد محدود من المحلات وترك مساحات مفتوحة تسمح للمستثمرين بالإقبال عليها، كونها فضاءات واسعة يمكن إنجاز فيها قاعات للرياضة، فضاءات تجارية " سبيرات" صيدليات، عيادات وغيرها من الأنشطة التجارية والخدماتية التي تتطلب مساحات أوسع، بالإضافة إلى إمكانية شراء البلديات هذه الفضاءات وإنجاز فروع إدارية لها أو مرافق عمومية أخرى تكون جاهزة للاستخدام وغير مُكلفة ولا تستدعي خلق مشروع منفصل وغيرها من الإجراءات التي يترتب عنها رصد أغلفة مالية لها وتتطلب آجالا لإنجازها.
ومن بين الملاحظات التي شدت انتباه الوالي لدى معاينته لورشة مشروع إنجاز (250-370) وحدة سكنية ببوسدرة في بلدية البوني، تضمن الدراسة إنجاز محول للكهرباء وسط الحي السكني، ما يشوه المنظر الجمالي، كما تطرح تعقيدات تقنية أخرى، داعيا في هذا الخصوص لدمج إنجاز المحولات الكهربائية في البنايات، بدل إنجازها مستقلة وهو ما يوفر المال والوقت لتركيب وتشغيل توصيلات الكهرباء ومختلف شبكات الطاقة وأعطى تعليمات لمختلف المصالح، باطلاع الوالي على مخطط الدراسات الخاصة بالمشاريع، لإبداء الملاحظات قبل الشروع في الإنجاز.
وصرح والي عنابة، أمس، بأنه اتخذ قرارات مهمة أيضا تتعلق بالوسط الحضري، بعد ملاحظة التدهور الخطير لوضعية الطرقات نتيجة للأشغال المنجزة من قبل شركات سونلغاز، اتصالات الجزائر، الجزائرية للمياه، ديوان التطهير، لعدم قيامهم بإرجاع الطرقات لحالتها الأصلية وقيامهم بوضع الأتربة والمستخرجة فقط، غير أن العملية، حسب المسؤول، تتطلب وسائل إنجاز أخرى لإرجاع الطريق لحالته الطبيعية وأمر في هذا الشأن، بعدم منح وثيقة انتهاء الأشغال وتسليم المشروع التي تمكنه من تلقي مستحقاته المالية، حتى يقوم بإصلاح الطريق وفقا للمعايير.
وأثار المتحدث نقطة أخرى تخص ترك المقاولات للأتربة والركام والأوساخ بعد انتهاء الورشات وتسليم السكنات، ملزما ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا وكالة عدل، بوضع بند في دفتر الشروط، يفرض تنظيف الورشة وإزالة جميع المخلفات الناجمة عن الحفر، ليتمكن من الحصول على مستحقاته المالية.
من جهة أخرى، أعطى والي عنابة، عبد القادر جلاوي، أمس، بجامعة سيدي عاشور، إشارة انطلاق الندوة الجهوية حول تنفيذ القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2022، المتعلق بقوانين الميزانية وإصلاحها، بعد سنة من دخوله حيز التطبيق وأكد في كلمته بالمناسبة، أهمية هذا اللقاء الذي تشارك فيه إطارات الميزانية لكل من ولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس وعنابة، أن هذا اللقاء يسمح بفتح نقاش وإيجاد أسئلة على المشاكل المطروحة في تطبيق هذا القانون وتجاوز العراقيل التي تحول دون استهلاك الميزانيات المرصودة وتجاوز آجال إطلاق المشاريع.
حسين دريدح
