تشرع اليوم، لجان معينة من مصالح مديرية الفلاحة لولاية سطيف بالتنسيق مع مديرية التجارة والأمن، في عملية المراقبة الميدانية للمساحات المزروعة عبر تراب الولاية، والتي تخص الفلاحين المستفيدين من البذور والأسمدة مجانا في إطار قرار تعويض المتضررين من الجفاف في الموسم الماضي، والمقدر عددهم بحوالي 11 ألفا.
أكد مدير المصالح الفلاحية، محمد بولفتات، للنصر، أن ولاية سطيف استفادت من حوالي 150 ألف قنطار من بذور الحبوب، يتم توزيعها على مستوى التعاونيات المعنية، قصد تمكين الفلاحين المتضررين من الاستفادة من الامتياز الذي أقره رئيس الجمهورية لمرافقتهم وبعث نشاطهم خلال الموسم الفلاحي الجاري، ومساعدتهم على تخطي العراقيل والصعوبات الناتجة عن تضررهم في الموسم الفارط.
وأشار المصدر إلى أن عدد المتضررين الذين تم إحصاؤهم عبر إقليم ولاية سطيف يقارب 11 ألف فلاح، استفاد 6 آلاف منهم من البذور والأسمدة مجانا، وهي عملية ما زالت مستمرة، وتطلبت جهودا كبيرة في ظرف وجيز، لأنه ليس من السهل توزيع هذه الكمية الضخمة على هذا العدد الكبير من الفلاحين في ظرف زمني لا يتعدى شهرا وصف، خاصة في ظل حتمية التدقيق حتى يكون مآل هذه الامتيازات لمستحقيها الفعليين.
وفي ذات السياق، أضاف بولفتات بأن مصالح مديريته، كثفت نشاطها التحسيسي والتوعوي مع الفلاحين في الفترة الماضية، من أجل التنبيه والتأكيد على ضرورة زرع هذه البذور وتجسيدها على أرض الواقع، عبر مساحات مزروعة سيتم زيارتها وتفقدها ابتداء من اليوم السبت، من طرف لجنتين مختصين، مرفوقتين بمصالح الأمن والتجارة، والتي سيمتد دورها إلى مراقبة الأسواق، بهدف متابعة مسار مدخلات عملية البذر التي استفاد منها الفلاحون، في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية التي سطرتها السلطات العليا للبلاد.
وأوضح المسؤول بأن هذا العمل يندرج في إطار مرافقة وتحسيس الفلاحين بعيدا عن خطاب التهديد، ملتمسا الوعي من جانبهم، حتى تستفيد الفئة الجادة فعلا من الامتيازات مقابل القضاء على الفئة الدخيلة التي تنتهز الفرص عن طريق الاستفادة من البذور والأسمدة دون زراعتها في الواقع، وتحويلها إلى التسويق في إطار غير قانوني يضر بالفلاحين الحقيقيين والقطاع على حد سواء، مذكرا في ذات الإطار بأن سياسة الرقمنة المنتهجة وإحصاء المساحات المزروعة سيمكن من تحديد القوائم الدقيقة للفلاحين الذين سيستفيدون آليا في المستقبل من إجراءات التعويض أو عروض الامتياز التي تقرها الدولة حسب الظروف والاحتياجات.
كما دعا مدير المصالح الفلاحية إلى استغلال الظروف الحالية من أجل القيام بعملية البذر، بعد تهاطل الأمطار في الفترة الماضية وانقطاعها في هذه الأيام، خاصة في غياب الأعذار التي ترتبط بالدورة الزراعية لأن الفئة المعنية لم تنتج في الموسم الماضي بفعل الجفاف، فضلا عن مجانية البذور والأسمدة التي تعد حافزا كبيرا من أجل الزرع دون أي مخاوف، دون نسيان الامتيازات الأخرى التي أقرها رئيس الجمهورية برفع القيمة المالية عند اقتناء الحبوب المنتجة بمختلف أنواعها من الفلاحين، بالإضافة إلى عدم مشروعية تخزين البذور المستفاد منها مجانا، ما يعرض صاحبها للمتابعة القانونية في حال عدم زرعها، داعيا الفلاحين وسط هذا المناخ الملائم إلى المساهمة الفعالة في الإنتاج خدمة لاستثماراتهم، وللوطن الذي يحتاج إلى الحبوب في ظل التداعيات الجيوسياسية على القطاع عبر العالم، ممثلا بأن إنتاج كل حبة قمح يعادل خفض استيراد حبة مثلها من الخارج.
ويجدر التذكير بأن ولاية سطيف تتربع على مساحة 153 ألف هكتار موجهة لزراعة الحبوب في هذا الموسم الفلاحي، ويأمل القائمون على القطاع أن تُزرع كلها، قصد تحقيق إنتاج وفير يساهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني، خاصة أن سطيف تعتبر من الولايات الرائدة في هذا المجال. خ.ل
