كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن مصالح الأمن التابعة لأمن دائرة عين البيضاء بأم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة تتعلق بالاشتباه في حصول خروقات صاحبت تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بمستشفى الدكتور زرداني صالح بعين البيضاء، أين وجهت أصابع الاتهام لمسيري اللجنة بإبرام اتفاقيات مشبوهة مع التضخيم في الأسعار الخاصة بالفواتير المحررة من قبل عديد الوكالات السياحية.
في حين نفى رئيس لجنة الخدمات بالمستشفى التهم محل تحقيق وأكد بأن أطرافا لم تحقق هدفها في رئاسة اللجنة هي التي تسعى لخلق البلبلة والفوضى.
مصادر النصر كشفت بأن تحقيقات مصالح الأمن انطلقت عقب ورود رسالة مجهولة لوكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء، والتي يطالب من خلالها محرروها بضرورة مباشرة التحقيق للوقوف على حجم الخروقات المصاحبة لتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بمستشفى المدينة، بالنظر للصفقات المشبوهة التي تم من خلالها تبديد المال العام.
الرسالة المجهولة كشفت عن حصول خرق في القانون الخاص بالخدمات الاجتماعية من طرف رئيس اللجنة ونائبه، وعرجت الرسالة على نقاط أكدت بأنها تجاوزات صاحبت تسيير اللجنة، ويتعلق الأمر بعدم وضع اللجنة لبرنامج عمل وعدم مصادقة أعضائها على أي برنامج، إضافة إلى عدم وضع القانون الداخلي للجنة والذي يحدد مهام كل عضو، إلى جانب تأكيد أصحاب الرسالة بأن اللجنة تلاعبت بقانون الصفقات العمومية واتخذت قرارات انفرادية تتعلق بالتعاقد مع ناقلين في رحلة سياحية نحو ولاية بجاية، أين لم يتم تحديد سعر النقل وكذا طريقة الاتفاق، إلى جانب اكتناف الغموض للرحلة السياحية المنظمة لسوسة التونسية بفعل التلاعب الذي صاحب تحديد قيمة الرحلات مع وكالات سياحية مختلفة.
وتبرأ محرروا الرسالة من جميع الخروقات مطالبين الجهات القضائية بالتحقيق ومعاقبة من تسبب فيها، وأشارت مصادرنا بأن مصالح الأمن استمعت للرئيس ونائبه في انتظار أن تشمل أعضاء من اللجنة على أن تتوسع لتمس الوكالات السياحية المشتبه بها.
رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بالمستشفى سماعيلي طارق سمير كشف للنصر بأن عناصر الأمن طلبت منحها نسخا عن قوائم إسمية وملفات تتعلق بالتعاقد مع وكالات سياحية بخصوص الرحلات الصيفية داخل الوطن وخارجه، مبينا بأن اللجنة مستهدفة من فترة المدير السابق الذي أراد حسبه أن يستفيد من امتيازات مجانية واللجنة عارضت، ليحول رسالة للمدير الولائي مطالبا إياه بالاطلاع على عمل اللجنة.
محدثنا أوضح بأن لجنة الخدمات السابقة انتهت فترة تسييرها بتاريخ 26 مارس الماضي ومنذ تلك الفترة وهي تعرف فترة فراغ حتى إعادة انتخاب أعضائها شهر جوان المنقضي، لتتحصل على محضر تنصيبها بتاريخ 14 جويلية الماضي، لتسعى جاهدة لاستعادة حقوق العمال وضمانها لهم ومنها الرحلات السياحية، وأضاف المعني بأن اللجنة ضبطت برنامج عملها ووضعت قانونها الداخلي، وعن الرحلات السياحية أكد بأنها نظمت وفق محاضر وقع فيها كل أعضاء اللجنة والمتعلقة بالاتفاقيات المبرمة مع الناقلين والوكالات السياحية والتي تضم كذلك الأسعار نسخا من الصكوك الممنوحة.
رئيس اللجنة خلص للتأكيد بأن أطرافا سعت للبحث عن تحقيق أغراض شخصية من تلاعب وسرقة، ولم تنجح في انتخابات اللجنة هي من تقف وراء الرسالة المجهولة، مضيفا بأن الرسالة ليست الأولى وليست هي الأخيرة، مؤكدا بأن اللجنة تعمل في شفافية وقراراتها تتخذ بالإجماع.
أحمد ذيب
