كشف والي الطارف، محمد مزيان، خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2023، أمس، عن استفادة الولاية من 65 عملية، بغلاف مالي قدره 742.9 مليار سنتيم بزيادة 18 عملية وأزيد من 3 ملايير سنتيم عن برنامج السنة الماضية، بالإضافة إلى إعادة تقييم 4 عمليات قطاعية موزعة على قطاعات مختلفة بمبلغ 44.1 مليار سنتيم.
وقال الوالي، بأن الغلاف المالي للبرنامج القطاعي موجه لتجسيد جملة من المشاريع الحيوية تمس مختلف القطاعات ذات الشأن التنموي المحلي، خصوصا منها المشاريع الجوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي، مثل التزود بالمياه الشروب، فك العزلة، التعليم، الصحة والطرقات والتهيئة، مشيرا إلى إسداء كل التعليمات والتوجيهات للمسؤولين والقطاعات، من أجل اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية للانطلاق في إنجاز المشاريع المبرمجة في اٌقرب وقت، لاستلامها في آجالها المحددة لها.
وأكد المسؤول في سياق متصل، أهمية البرنامج القطاعي الموجه للولاية، دون ذكر المشاريع الأخرى المدرجة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات «المخططات البلدية سابقا «وبرنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية والتي تشمل جملة من العمليات الجوارية، بعد أن تعززت التنمية بالولاية، مؤخرا، باستلام العديد من المشاريع في مختلف القطاعات والتي تعد مكسبا للمواطنين والولاية عامة، لاسيما في مجالات التهيئة، السكن، الصحة، المياه، الطاقة، فك العزلة وغيرها.
وتطرق مسؤول الجهاز التنفيذي، للجهود المبذولة في القضاء على أزمة السكن بالولاية، حيث بلغ عدد السكنات الموزعة حسبه خلال السنة الفارطة 9380 وحدة سكنية موزعة عبر مختلف الصيغ، منها 5385 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية عمومية، 300 سكن ترقوي تساهمي، 1376 سكنا في إطار برنامج البيع بالإيجار «عدل»، 2216 إعانة ريفية و 74 سكنا ترقويا حرا.
كما استفادت الولاية برسم برنامج سنة 2024، كشطر أول، من حصة سكنية قوامها 1300 سكن موزعة بين 500 سكن اجتماعي إيجاري تم توزيعها على البلديات، 800 إعانة ريفية تضاف لها 1500 إعانة بلغت للولاية مع أواخر السنة الماضية وحرص الوالي على التوضيح بأن البرنامج السكني الجديد تم توزيعه على البلديات في إطار اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع البرامج السكنية وفق عدة معايير، منها أربعة معايير أساسية تتعلق بالطلب المعبر عنه من قبل البلديات في مختلف الصيغ، الاستفادة من برامج السكن، توفر الأوعية العقارية وتوزيع الحصص السكنية المخصصة للبلديات وخاصة إعانات السكن الريفي، حيث أمهل الوالي البلديات إلى نهاية جانفي الجاري، لتوزيعها حتى يتسنى للولاية الحصول على برنامج آخر من هذا النمط السكني وذلك لن يتأتى حسبه إلا بتضافر جهود كل رؤساء البلديات الذين أثنى مسؤول الجهاز التنفيذي على المجهودات التي بذلوها في توزيع حصة 1500 إعانة ريفية التي تحصلت عليها الولاية أواخر 2023.
وأضاف المتحدث، أن تكلل الجهود بتوزيع 800 إعانة ريفية الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين وطلب برنامج إضافي من هذا النمط الذي يبقى الطلب عليه كبيرا لخصوصية الولاية، حيث تفضل الساكنة المحلية البناء الريفي على الأنماط السكنية الاخرى.
نوري.ح
