تخص المودعة قبل السنة الفارطة بدوائر جيجل: أوامــر بتسوية ملفــات مطــابقة البنايات قبــل مارس

كشف والي جيجل، أحمد مقلاتي، أول أمس، عن توجيه أوامر بتسوية ملفات مطابقة البنايات قبل نهاية شهر مارس المقبل ويتعلق الأمر بالملفات المودعة قبل نهاية السنة الفارطة، إذ يجب تطهير الملفات والرد على أصحابها، مع المرور خلال السنة، لمعالجة الملفات المودعة في هذه السنة، مثمنا المجهودات المبذولة من قبل مختلف المصالح التقنية المعنية بتطهير الملف.
وأوضح مسؤول السلطة التنفيذية، خلال معاينة المعرض المقدم من قبل مصالح بلدية جيجل، أن ملف مطابقة البنايات وتسويتها، لابد أن يتم طي جانب مهم منه، حيث يتوجب الانتهاء من معالجة الملفات المودعة قبل 31 ديسمبر 2023، قبل نهاية شهر مارس المقبل، بحيث أن كل ملف يستوفي الشروط، يتم الرد عليه وفق الإجراءات المعمول بها وعمل اللجان المختصة.
وفي ما يتعلق بالملفات غير مستوفاة الشروط، فيتم إعداد قائمة وإبلاغ أصحابها في آجال لا تتعدى 21 يوما وبعدها المرور لتبليغ المعنيين بالملفات الناقصة وإعادتها لأصحابها في حالة عدم إكمالها.
وقال الوالي، أنه لابد من طي الملف ومعالجة وتطهير الوضعيات الموجودة وهي تعليمة واجبة التطبيق، ليتم بعدها التوجه لمعالجة الملفات المودعة خلال سنة 2024، لاسيما في ظل تمديد آجال المطابقة.
وثمن من جهته مسؤول السلطة التنفيذية، المجهودات المبذولة من قبل مصالح دائرة وبلدية جيجل، حيث تمت خلال فترة وجيزة، معالجة عدد معتبر من الملفات التي كانت تقدر بـ 7 آلاف ملف وفي الوقت الراهن وصل عدد الملفات إلى ما يقارب ألف ملف.
ويذكر أن السلطات الولائية قامت خلال الأشهر القليلة الماضية، بوضع خريطة طريق لتسوية ملفات مطابقة البنايات وتسويتها بجيجل، حيث أعطى والي جيجل، أحمد مڨلاتي، تعليمات بإنشاء خلية بلدية تعنى حصريا بدراسة وترتيب الملفات المتواجدة بالبلدية حالة بحالة بصفة يومية، مع الاتصال بأصحاب الملفات غير المكتملة لإكمال الملف بالوثائق اللازمة وفق آجال محددة.
وجاء ذلك خلال اجتماع بالحي الإداري، خصص لدراسة وضعية الملفات في إطار القانون 08- 15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
كما تم إسداء التوجيهات بإرسال الملفات المدروسة على مستوى البلديات كمرحلة ثانية، بعد استكمال الوثائق اللازمة، إلى الخلية المكلفة على مستوى الدائرة، لعرضها على لجنة الدائرة للدراسة وكذا تكليف خلية على مستوى الدائرة لمراقبة الملفات المحولة وتحضير عرضها على لجنة الدائرة وقصد تسهيل العملية أكثر.
وأكد الوالي تخصيص يوم لاستقبال ملفات التسوية على مستوى البلديات، مقابل وصل استلام، مع الحرص على أن يكون الملف كاملا بالوثائق المطلوبة، مع تكليف خلايا البلديات والدوائر، بضبط جميع الصعوبات التي يمكن أن تعترض دراسة بعض الملفات وتحويلها لمصالح الولاية للنظر في إيجاد الحلول لها.
كـ.طويل