أنهت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بتبسة، عملية تعويض الفلاحين من الجفاف والعوامل المناخية، بعد حوالي شهر ونصف من مباشرة هذه العملية، التي يراهن عليها المتضررون من العوامل المناخية، لتجاوز الخسارة.
وفي هذا الصدد، ذكر مصدر من مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة للنصر، أن الأخيرة أنهت عملية تعويض الفلاحين بمادة القمح الصلب، بما يفوق مجموعه 47 ألف قنطار، بالإضافة إلى تعويض آخرين بـ 2300 قنطار من القمح اللين وبذلك تدرك عملية تعويض الفلاحين بمادة القمح والأسمدة والتي باشرتها المصالح ذاتها منذ 29 نوفمبر الأخير، محطتها الأخيرة، بينما لم تنته عملية تعويض الفلاحين بمادة الشعير، لنقص بذور هذه المادة محليا وتسجيل عجز على المستوى الوطني.
للتذكير، فإن عملية التعويض تشمل منتجي الحبوب الذين سبق لهم التصريح وتم إحصاؤهم آنذاك من طرف المصالح المعنية، حيث أقرت الإجراءات الجديدة تعويضهم بمادتي الحبوب والأسمدة، كمساعدات من الدولة لهذه الفئة من الفلاحين، الذين تأثرت محاصيلهم بسبب الظروف المناخية وشح الأمطار ومن المنتظر أن تشمل المنتجين عبر 26 بلدية بالولاية، فيما سيستثنى الفلاحون ببلديتي نقرين وفركان من هذا الإجراء، لاعتمادهم على السقي التكميلي وبناء على التدابير المقررة، سيتم تعويض الفلاح بـ 140 كلغ من الحبوب عن كل هكتار واحد بالنسبة لمادة القمح الصلب، و120 كلغ عن كل هكتار مزروع قمح لين و100 كلغ عن كل هكتار واحد متضرر من مادة الشعير.
أما بالنسبة للأسمدة، فسيتم الاعتماد على قوائم الفلاحين الذين زودوا بالأسمدة خلال العام الماضي، سواء من الموردين الخواص، أو من تعاونية الحبوب والبقول الجافة وقد ألزم الإجراء الجديد، المستفيدين من عملية التعويض، استعمال البذور والأسمدة خلال حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري، في الوقت الذي أقرت الإجراءات الإدارية الجديدة لوزارة الفلاحة، إجراءات أخرى وخصوصا لمنتجي الحبوب ومنها تأجيل تسديد الإتاوات المستحقة على المستفيدين من الامتياز الفلاحي، على أن يدفعوا ما عليهم في آجال لا تتعدى 3 سنوات، مع تأجيل آجال دفع قرض الرفيق إلى 36 شهرا، بالنسبة للمستفيدين من هذا النوع من القروض، على أن تتكفل الدولة من جهتها بتسديد نسب الفائدة.
الجموعي ساكر
