تم بجيجل، أمس، توقيع ست اتفاقيات بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وشركات اقتصادية بالولاية، سيسمح بتحديد مجالات التعاون المشتركة وإحصاء احتياجات الشركات في مجال التكوين ومرافقة خريجي القطاع حاملي الأفكار والمشاريع وإثراء مدونة الشعب، مع الإدماج المهني للخريجين في حدود الإمكان، وجاء ذلك خلال اليوم الدراسي حول علاقة قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالشريك الاقتصادي المقامة بالحي الإداري.
وأوضح مدير القطاع، أنه تم توقيع اتفاقيات مع ست شركاء اقتصاديين وجامعة جيجل، وتتضمن الاتفاقيات جملة من الأهداف، تتمثل في تحديد مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين وإحصاء احتياجات الشريك في مجال التكوين والتعليم المهنيين، مع مرافقة خريجي المؤسسات التكوينية من حاملي الأفكار والمشاريع وإثراء مدونة الشعب الوطنية من خلال اقتراح تخصصات جديدة تتماشى وطبيعة الولاية.
كما تهدف الاتفاقيات من جهة أخرى، إلى تنصيب ممتهنين والتكفل باحتياجات المؤسسات من اليد العاملة واحتواء التربصات التطبيقية للمتربصين في نهاية المسار التكويني، مع التصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة لفائدة عمال وموظفي الطرف الشريك، والتكفل باحتياجاته من التكوينات في مختلف المجالات، مع تقديم خدمات في إطار تربصات نهاية المسار التكويني والتكوين الإنتاجي، والعمل على عملية الإدماج المهني لخريجي القطاع في حدود الإمكان.
وأكد مدير القطاع في تدخله، أهمية الشريك الاقتصادي، مع ضرورة العمل على تحسين العلاقة معه محليا وتطوير التكوين عن طريق التمهين كونه الأقرب لتلبية احتياجات سوق الشغل بالنظر للتكوين النوعي الذي يقدمه، مؤكدا المساهمة الفعالة والمباشرة للمؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة في العملية والمرور إلى المعادلة التي تقتضي التكوين من أجل التشغيل.
وثمن، والي جيجل، الشراكة بين قطاع التكوين والمؤسسات الاقتصادية والتي لابد أن تتجسد ميدانيا وبصورة مستمرة وفعالة، ودعا لمواصلة المساعي على الصعيد المحلي، قصد تحقيق رغبات وطموحات الطرفيين، لاسيما في ظل وجود نسيج اقتصادي متنوع وكذا وجود مؤسسات اقتصادية واعدة بالولاية، مع توفر الإمكانيات عبر مراكز ومعاهد التكوين.
كـ.طويل
