أعطى أمس والي باتنة محمد بن مالك، تعليمات لفسح المجال للمكتتبين ضمن حصة 50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية تازولت لمعاينة السكنات التي تأخر تسليمها منذ سنة 2011، قصد رفع التحفظات المتعلقة بطبيعة ونوعية الأشغال ، ملزما المرقي العقاري بالتكفل بتلك النقائص المسجلة، وكان ذات المسؤول قد ترأس اجتماعا خصيصا لمناقشة وضعية مشروع 50 سكنا ترقويا المتأخرة.
وكان المكتتبون ضمن حصة 100 سكن ترقوي مدعم التي أسندت لذات المرقي قد طالبوا بإلزام، المرقي العقاري المكلف، بتحديد آجال تسليم المشروع بعد تأخر دام أكثر من 13 سنة ما أدخل المكتتبين في دوامة ومعاناة طال أمدها، وكان المكتتبون أصحاب السكنات، قد طالبوا، ببعث المشروع الذي تعطل، وعرف عدة توقفات بالورشات ما اغتاظ له المكتتبون، الذين أجبروا على دفع مستحقات مالية إضافية لكن دون أن يكتمل المشروع حسبهم.
وكانت السلطات العمومية قد ألزمت، المرقي المكلف بالمشروع بتجديد رخصة البناء وإيداع تقرير مفصل للمستفيدين حالة بحالة، بالإضافة لضرورة تقيده بإيداع رزنامة للأشغال المتبقية للمشروع المقسم عبر موقعين، على أن يكون التعهد مصادق عليه من طرف المرقي، وكذا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، مرفقا بتعهد اخر يحدد فيه اجال تسليم المشروع بعد تزويد الورشات بالوسائل المادية والبشرية، ورفع جميع التحفظات والنقائص المسجلة.
يذكر، أن ورشات لمشاريع من صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم عرفت تعثرا ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ قرارات، على غرار مشروع مائة سكن بالقطب السكني حملة 3 حيث يتواجد المرقي المكلف بإنجازه بالمؤسسة العقابية وأسند المشروع مجددا للوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري، التي تولت مهمة بعث 9 حصص متفرقة بينها حصة مائة سكن، والتي تبين أن أشغالها غير مطابقة ما حتم هدم بناءات، وظل المشروع على حاله وكذلك الأمر بالنسبة لحصتين من خمسين سكن تساهمي صاحبها المرقي محل متابعة قضائية، أسندت مجددا أشغالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أنهى ما تبقى من أشغال وتم تسليم المشروع.
وكانت مديرية السكن لولاية باتنة، قد باشرت إجراءات لبعث مشروعين للسكن الترقوي المدعم بعد أن تأخر تسليمهما لأزيد من 12 سنة، بحيث يتكون مشروع من 50+50 وحدة ببلدية تازولت ومشروع آخر من 140 سكنا ببلدية فسديس، حيث أن المشروع الأخير انتهت أشغاله وتم تسليم مفاتيح السكنات للمكتتبين من طرف الوالي. يـاسين عـبوبو
