تم استحداث 35 ألفا و 710 مناصب شغل من المؤسسات المصغرة والمشاريع الممولة من مختلف أجهزة الدعم في مختلف القطاعات بولاية خنشلة، في إطار الإستراتيجية المسطرة من السلطات الوصية والجهود المبذولة للمرافقة وضمان نجاح المشاريع الناشئة لتحريك عجلة التنمية .
وأكد مدير التشغيل، مزوز عبد الرزاق، في تصريح للنصر، أن عدد مناصب الشغل المنشأة من المؤسسات المصغرة الممولة من الوكالة الولائية لجهاز القرض المصغر، بلغ إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية، 16 ألفا و 970 منصبا، منها 4589 في قطاع الفلاحة، 2086 في الصناعات المصغرة، 1437 في الأشغال العمومية وكذلك 6766 في الحرف والصناعات التقليدية و 2092 في الخدمات.
كما تم استحداث 9075 منصب شغل من المؤسسات الناشئة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في قطاعات الفلاحة بـ 3018 منصبا و 1017 في الصناعة، 1636 في النقل، 1599 في الخدمات، 342 في الحرف و 859 في البناء والأشغال العمومية، 339 في المهن الحرة، 260 في الصيانة و 4 في الري، و 1 في الصيد.
وبلغ إجمالي عدد المناصب المستحدثة للمشاريع الممولة من طرف جهاز دعم وإحداث النشاطات للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، 9665 منصب شغل، من 4512 مؤسسة ممولة بـ 21 بلدية، منها 1683 مؤسسة بخنشلة و 698 ببابار و 454 بالمحمل في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، البناء والأشغال العمومية، الطاقة، الفندقة والمطاعم، الري، التحويلات الصناعية، الخدمات والنقل.
وأكد لنا المسؤول، جهود هيئات التشغيل والهيئات الفاعلة وعلى بعث روح المقاولاتية لدى الشباب ومرافقتهم مع مختلف صناديق الدعم الموضوعة من قبل الدولة لتشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة فردية وجماعية، من خلال تطوير أفكارهم المهنية وتجسيدها ضمن مشاريع يتم اعتمادها وتمويلها فعليا من قبل اللجان المحلية المكلفة بالمصادقة والتمويل للمشاريع المصغرة ذات البعد الاقتصادي والتي من شأنها استحداث مناصب شغل تساهم في التقليل من نسبة البطالة وتحريك عجلة التنمية محليا، خاصة في ظل الانفتاح على المحيط والنسيج الاقتصادي والاجتماعي والتكفل بالشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة تستجيب لتخصصاتهم وتحقق الاكتفاء المحلي في بعض الشعب، لاسيما المتماشية وخصوصية الولاية.
وأكد محدثنا سعي مصالح الدولة مركزيا ومحليا، لدعم فرص الاستثمار بمختلف الآليات التي تضمن وتحفز المستثمرين والشباب المقاول على تجسيد مشاريعهم، من خلال رفع كل العراقيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، لاسيما المتعلقة بالعقار الصناعي والتمويل التي وضعت لها آليات مدعمة، والمرافقة عبر مختلف الشبابيك لتقديم التسهيلات الإدارية لدخول عمليات الاستثمار حيز الخدمة ولضمان نجاح المبادرات التي تندرج في إطار المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وجعلها في حالة مستمرة، نظرا لأهمية الاستثمار لتحريك عجلة النمو الاقتصادي المنشئ للثروة ومناصب الشغل، والذي تعول عليه السلطات العليا للبلاد ضمن إستراتيجية البديل الضامن للتخلص من التبعية لقطاع المحروقات.
كلتوم رابية
