لجأت سلطات ولاية قالمة، لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي تديره وزارة الداخلية، للحصول على ترخيص استثنائي بقيمة 21 مليار سنتيم، لتعويض نقص الجباية المحلية التي تعد المصدر الرئيسي لميزانية الولاية الموجهة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار.
وقد تقدمت والي الولاية بطلب إلى المجلس الشعبي الولائي للتداول والموافقة على الترخيص الاستثنائي الذي وصف بالإجراء الاستعجالي نظرا لارتباطه بتسيير مرافق الدولة وأعباء الأجور والتغطية الاجتماعية.
و وافق المجلس بالإجماع على الطلب وأصبح بالإمكان استعمال المبلغ المالي الموجه لتسديد أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين، والأعباء الاجتماعية ومصاريف الكهرباء والغاز والبريد والماء لمقرات الدوائر والمساكن المخصصة، وتسديد نفقات العمال المؤقتين بقطاع الطرقات الولائية.
وإلى جانب نفقات التسيير، سيخصص جزء هام من مبلغ الترخيص لتجديد الشبكة الرئيسية للمياه الصالحة للشرب والربط بالخزان الرئيسي لمقر الولاية، واقتناء مولدات كهربائية ومدافئ مركزية للمقرات الإدارية، واقتناء تجهيزات مكتبية وعتاد الإعلام الآلي لمختلف مصالح الولاية كالإدارة المحلية والأمانة العامة للولاية ومديرية التقنين والشؤون العامة.
وقد تم إدراج العتاد والمعدات الموجهة لمخطط مواجهة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والحرائق ضمن الترخيص المالي الاستثنائي، إلى جانب أشغال تهيئة الإقامات الخاصة بإطارات الولاية، وتمويل عمليات في إطار الديمقراطية التشاركية، واقتناء شاحنات مزودة بصهاريج لمياه الشرب، وشراء سيارات إسعاف لدعم البلديات التي تعرف عجزا في مجال النقل الصحي.
وإلى جانب الترخيص الاستثنائي المذكور، طلبت السلطات الولائية أيضا مداولة حول إعانة مالية من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لترميم وتأهيل المدارس والهياكل المرافقة لها لتحسين ظروف التمدرس والإطعام، حيث تعد المدرسة الابتدائية في صلب الاهتمام لدى المسؤولين المحليين، وخاصة بالبلديات النائية أين تتواجد مدارس قديمة تتطلب المزيد من الصيانة الدورية والتجهيز لمساعدة التلاميذ وهيئة التدريس وتوفير الظروف الملائمة للعملية التربوية.
فريد.غ
