سلّطت، أمس الأول، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق عنصرين من شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة النارية، أين تقوم بإدخال البنادق من أصناف مختلفة من ليبيا عبر تونس عن طريق الأحمرة، لتتولى بقية عناصر الشبكة إتمام صفقات بيع الأسلحة المهربة داخل التراب الوطني.
وأدانت هيئة المحكمة كلا من المتهمين (ش.إ) 66 سنة و(ع.ع.ا) 61 سنة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، مع تبرئة (ع.ف) 45 سنة و(ب.ع.غ) 61 سنة من التهم المنسوبة إليهما، وتوبع جميع المتهمين بجنايتي الاستيراد والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وتهريب الأسلحة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق جميع المتهمين.
القضية التي عالجتها فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي في التاسع عشر من شهر مارس من سنة 2022، تعود لاستغلال معلومات مؤكدة تشير إلى وجود مركبة سياحية من نوع «رونو داستار» مشبوهة بإحدى محطات الوقود بعين فكرون، وأوردت المعلومات أن صاحب المركبة يحتمل أن يكون بصدد إتمام صفقة مشبوهة، ليتم الترصد للمعني الذي فر بمركبته باتجاه وسط مدينة عين فكرون، ليرتكب حادث مرور بعد اصطدامه بعمود للإنارة العمومية، واتضح بأن الأمر يتعلق بالمتهم (ع.ع.ا) المنحدر من مدينة قريقر بتبسة، كما تبين بأن المركبة بها 30 بندقية نصف آلية تركية الصنع ومقلدة على أساس أنها تحمل علامة إيطالية الأصل مثلما أكدته الخبرة التقنية التي تضمنها ملف القضية.
وتم حجز 30 بندقية بجميع لواحقها إضافة لبندقيتي صيد عيار 12 ملم، مع حجز 63 خرطوشة وبذلة عسكرية ومبلغ مالي من العملة الأجنبية، وتشير المعطيات التي تضمنها الملف إلى أن القضية تكشف عن تورط شخص بعين فكرون في صفقة لتهريب الأسلحة من تركيا، أين انتهى الكمين المحكم الذي تم نصبه بمدخل المدينة لتوقيف المشتبه به سائق المركبة المنحدر من ولاية تبسة، وعلى متنها البنادق التي تم ضبطها، وتم التنقل بعدها لشركاء الموقوف بعين البيضاء، أين تم تفتيش منزل اثنين وضبط واسترجاع بعض من الأغراض المحجوزة، ومن بين المتورطين شخص ثالث ينحدر من مدينة أقبو بولاية بجاية.
التحقيقات الأمنية كشفت عن نشاط شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة النارية من تركيا مرورا بليبيا ثم تونس، أين تقوم بتخزينها بين ولايتي خنشلة وأم البواقي، ثم تقوم بنقلها لبيعها بإقليم ولاية بجاية، وأنكر جميع المتهمين التهم المنسوب إليهم، فسائق المركبة (ع.ع.ا)، صرح بأنه مجرد «كلونديستان» اتصل به تاجر الملابس من خنشلة المسمى (ع.ف) وهو ليس نفسه المتهم الذي تم توقيفه والذي يحمل نفس الاسم، حيث طلب منه التنقل لمدينة عين فكرون وإحضار شحنة من الملابس، مبينا بأنه ركن سيارته داخل محطة الوقود، ليتقدم منه المتهم الفار (أ.ع) الذي طلب منه الانتظار على متن سيارة «إكسبراس»، ونقل السيارة ليشحن البضاعة، ليعود بعدها دون أن يرى نوعية البضاعة المشحونة التي كان بصدد نقلها لخنشلة.
من جهته فند المتهم المنحدر من أقبو ببجاية المدعو (ش.إ) تورطه في بيع الأسلحة، مبينا بأنه يشتغل في مجال تجارة الأجهزة الكهرومنزلية ويعمل فلاحا، كونه يحوز بستانا به نحو 50 هكتارا من أشجار الزيتون، مضيفا أنه معتاد على التنقل لولاية تبسة التي اجتاز بها الخدمة الوطنية ليشتري الأجهزة الكهرومنزلية من مصنع يملكه المتهم الفار (م.م).
واتضح بأن المتهم مسبوق في عدة قضايا تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة من الصنف الأول وكذا اقتناء ذخيرة من الصنف الرابع وحيازة أسلحة من الصنف الخامس، كما اتضح أنه يستغل شريحة هاتفية باسم فتاة من مدينة بئر العاتر بتبسة، وبيّن سجل المكالمات الهاتفية بأنه معتاد على الاتصال بأشخاص من تونس، مرجعا ذلك إلى كونهم سياح يقصدون سكنه في كل مرة، كما اتضح أنه على اتصال بمجرم خطير لفظ أنفاسه في حادث مرور ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.ب) الذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي في قضية متاجرة بالأسلحة والذخيرة الحية، وأضاف المتهم بأنه باع سيارة لشخص في بئر العاتر بتبسة ليجد نفسه متورطا في جناية.
أما المتهم (ب.ع.غ) فقال بأنه يعمل تاجر جملة في مجال الخضر والفواكه بعين البيضاء، مبينا بأن البذلات العسكرية المحجوزة بمنزله تعود لابنه العسكري بسلاح البحرية، منكرا تورطه في جرم تهريب الأسلحة، من جهته ذكر المتهم (ع.ف) بأنه يحوز محلا للملابس بحي 750 سكنا بخنشلة وليس بحي السعادة، مبينا بأنه لا يعرف بقية المتهمين والمواصفات التي قدمها الموقوف بسيارته لا تنطبق عليه. أحمد ذيب
