قررت لجنة المتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية في اجتماعها المنعقد بمقر ولاية المسيلة، مساء أمس الأول، فسخ عقود 39 ملفا استثماريا لم ينطلق أصحابها في تجسيد مشاريعهم، في إطار عملية تطهير العقار الصناعي بالولاية.
وجاء في الاجتماع الذي ترأسه والي الولاية، نجم الدين طيار، وخصص جدول أعماله لدراسة طلبات رخص الاستغلال الاستثنائية ودراسة طلبات تغيير النشاط أو الصفة، أنه من ضمن 39 ملفا استثماريا خضع للدراسة، تقرر فسخ عقود 30 ملفا، وتخص المُعذَرين الذين قاموا بإنجاز جدار الإحاطة، وتسعة ملفات تتعلق بأراض شاغرة بدون رد، حيث تم تكليف مديرية أملاك الدولة للقيام بعمليات فسخ العقود مع الجهات المختصة.
وفي بيان للجنة نشر على الصفحة الرسمية لولاية المسيلة، أعلِن عن القيام بزيارات ميدانية لمعاينة 29 مشروعا بالمنطقة الصناعية ذراع الحاجة، من أجل الفصل فيها في الاجتماع المقبل حيث تم في هذا الصدد تقديم آخر إعذار لأصحاب 16 مشروعا عبارة عن أراض شاغرة. وفي ذات السياق، شدد الوالي بخصوص المنصة الرقمية على ضرورة تعميم النشر للولوج إليها عبر جميع الوسائط الإعلامية، حيث أشير إلى أن العقار المعروض يتعلق بجزء من العقار المتوفر كمرحلة أولية والموجود بـ 3 مناطق نشاطات.
ف.قريشي
