تأكد وبصفة رسمية، أن ملف مشروع 200 سكن ترقوي مدعم، بمنطقة التوسع مسيون في ولاية سكيكدة، تم تحويله إلى وزارة السكن للفصل فيه بعد أن فشلت كل المساعي والمحاولات على المستوى المحلي، لإعادة بعث هذا المشروع، بينما أكد مكتتبون أنهم ينتظرون بفارغ الصبر رفع العراقيل التي تواجه هذا المشروع، مستغربين تأخر تجسيده منذ 2013.
وقامت والي الولاية، حورية مداحي، أول أمس، باستقبال ممثلين عن المكتتبين، حيث استمعت لانشغالهم بخصوص العوائق التي تحول دون تجسيد السكنات، بعد أن استبشر أصحابها خيرا بإسناد المشروع لوكالة عدل طبقا لتعليمات وزارة السكن، قبل أن تطفو إلى السطح بعض المستجدات التي تتعلق بشروط قدمتها وكالة عدل للمكتتبين من أجل الانطلاق في الأشغال، الأمر الذي أثار استياء الوالي، خاصة وأن المشروع يعرف تأخرا في الإنجاز منذ 2013 ومعه معاناة المكتتبين.
وأكدت والية الولاية خلال لقائها بممثلين عن المكتتبين، أن ملف المشروع يوجد حاليا لدى وزارة السكن والعمران والبيئة للفصل فيه بالتشاور مع المديرية العامة لوكالة العدل وما عليهم سوى انتظار قرار في هذا الشأن.
من جهتهم أكد مكتتبون للنصر، أنهم ضاقوا درعا من التأخر المسجل في تجسيد هذا المشروع، رغم اتصالاتنا وتنقلاتنا المتكررة بين مديرية السكن ووكالة عدل ووزارة السكن لكن بدون جدوى، لأنه كل مرة تظهر، حسبهم، عوائق جديدة تحول دون انطلاق الأشغال، مؤكدين أنهم استبشروا خيرا بقرار وزارة السكن بإسناد المشاريع المتأخرة إلى وكالة عدل، بما فيها مشروع 200 مسكن، على أمل إتمام الأشغال، لكن سرعان ما ظهرت عوائق جديدة، على حد قولهم، من خلال طلب وكالة عدل من المكتتبين تشهير المشروع ونزع الملكية من المرقي العقاري وكذا تقييم الأشغال المنجزة على مستوى 3 عمارات والتي بلغت تكلفتها بـ4.7 ملايير سنتيم وهو ما أقنع المعنيين، حسبهم، بأن المشروع ستتم إعادة بعثه قريبا لكن بعد مدة طلبت منا وكالة عدل إنجاز خبرة للأشغال غير المنجزة والمتبقية وهو الأمر الذي زاد في استيائهم، معتبرين ذلك بمثابة عراقيل تزيد من أعبائهم، لأن إنجاز الخبرة والتقييم من المفروض أن يكون على عاتق مديرية السكن وليس على عاتق المكتتبين ولهذا السبب المشروع يراوح مكانه، في انتظار قرار من الوزارة الوصية ينهي متابعهم ويبعث في نفوسهم الطمأنينة والفرح بقرب تجسيد المشروع الذي طال أمده لأزيد من 10 سنوات.
كمال واسطة
