أطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، حصة جديدة لإنجاز 550 سكنا ترقويا مدعما، على مستوى القطب العمراني الكاليتوسة ببرحال، مقسمة إلى خمس حصص، مع إنجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة.
وحسب ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن عملية الإنجاز ستنطلق خلال أيام، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية، حيث وزعت حصة 550 وحدة سكنية على عدة شركات إنجاز، لضمان السرعة في تسليم السكنات، حيث قُسم المشروع إلى (202.110. 96.92.50 وحدة).
واستنادا لنفس المصدر، يجري إنجاز الحصة الأولى التي أسندت لديوان الترقية، على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، بـ 200 وحدة سكنية، تعرف أشغالها تقدما ويرتقب تسليم السكنات قبل نهاية العام الجاري، كما سيُطلق المرقي العمومي «أوبيجيي»، حصة ثالثة تقدر بـ 500 وحدة، ستنجز على مستوى القنطرة.
ووفقا لمديرية السكن لولاية عنابة، فإن سنة 2024، ستعرف انطلاق إنجاز جميع مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، بحصة إجمالية تقدر بـ 2450 وحدة استفادت منها الولاية، حيث ستنجز الوكالة العقارية ضمن هذه الحصة، 500 وحدة على مستوى القطب العمراني عين جبارة، فيما أخذت وكالة عدل على عاتقها إنجاز الحصة الأكبر والمقدرة بـ 1100 وحدة مقسمة على موقعين 500 و 600 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش.
وحسب المصدر، فإن جميع الحصص المتبقية، ستنطلق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث تم استكمال جميع المراحل الإدارية ووصلت الإجراءات إلى مرحلة إمضاء العقود وتحرير رخص البناء.
وأفادت ذات المصالح، بأن القوائم الاسمية للمكتتبين في برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة، أنجزت على مستوى لجان الدوائر، في انتظار استكمال القوائم الإضافية وفقا لصلاحيات لجان السكن بالدوائر، حسب ما ينص عليه القانون.
وحرصت مديرية السكن، على إسناد المشاريع لمرقين عموميين (عدل، ديوان الترقية والوكالة العقارية)، لضمان تسليم السكنات في موعدها وعدم تكرار تجارب الحصص السكنية في الصيغة القديمة التي لم تسلم إلى يومنا هذا، بكل من سيدي عيسى والبركة الزرقاء في بلدية البوني وأيضا تفادي المشاكل التي كانت تحصل مع المرقين الخواص، لضمان احترام آجال الإنجاز وعدم وجود مشاكل في تسديد الأقساط.
من جهتها أكدت مديرية السكن، أن مشروعي البركة الزرقاء للمرقي كرطاس و500 مسكن المسندة للمرقي خير الدين، حيث قامت مصالح أملاك الدولة باسترجاع الموقعين وسيتم تعيين كل من وكالة عدل وديوان الترقية والتسيير العقاري لاستكمال الحصتين، وفقا للقوانين المعمول بها، ما يستوجب على المكتتبين الاطمئنان، حيث تجري إعادة بعث المشروعين من جديد واستكمالهما، بعد تدخل والي الولاية، عبد القادر جلاوي، لحل المشاكل التي كانت تعترض تجسيد عدة مشاريع.
وحسب مصادرنا بالصندوق الوطني للسكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، يقومون بصب الأموال ومنها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة، في حساب الصندوق الوطني للسكن الذي يتكفل بدفع المستحقات في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب ومؤسسة الإنجاز، لتفادي تكرر نفس الأخطاء السابقة أين كان مرقون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز وتأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
وتضيف ذات المصادر، أن الصندوق الوطني للسكن الذي تحول إلى بنك للإسكان استنادا للتغيرات التي طرأت عليه، هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن وإيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، حيث يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي ومنحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسديد المستفيد «العاجز» ويقوم الصندوق في المقابل، بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.
حسين دريدح
