وافقت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بسطيف، على 19 ملفا لطلب تغيير النشاط والقانون الأساسي، في إطار مرافقة المستثمرين لتجسيد المشاريع التي ستساهم في توفير مناصب الشغل، مقابل رفض عدد من الملفات وتأجيل أخرى إلى غاية رفع التحفظات.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة سالفة الذكر برئاسة والي سطيف مصطفى ليماني، أمسية أول أمس، حسب ما أوضحه بيان خلية الإعلام، حيث تم تسجيل 97 ملفا استثماريا معنيا بإجراءات المرافقة ضمن عمل هذه اللجنة، ويتعلق الأمر بـ 42 ملفا خاصا بطلب تغيير النشاط، 48 طلبا خاصا بتغيير القانون الأساسي و7 طلبات خاصة بطلب تغيير النشاط والقانون الأساسي معا.
حيث عاينت اللجنة الفرعية 46 ملفا استثماريا خلال ثلاث خرجات، قبل دراستها حالة بحالة، لتتم الموافقة على 19 ملفا، مقابل رفض 8 ملفات لا تتطابق مع القوانين سارية المفعول، في حين تأجل الفصل في 19 ملفا بغرض رفع التحفظات ومراجعة طبيعة النشاط.
ومن جهته، أبدى الوالي عدم رضاه عن الوتيرة البطيئة التي تتم بها معالجة بعض الطلبات الخاصة بالحصول على الرخص القانونية للمستثمرين، وطريقة التعامل مع هذا الملف الحساس، مسديا تعليمات صارمة للمديريات ذات الصلة، على غرار مديرية أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، الوكالة العقارية والمصالح الفلاحية، بالتعامل بمرونة أكبر مع هذه الوضعية قصد إيجاد الحلول المناسبة لرفع كل العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وتمكين المستثمرين من مباشرة نشاطاتهم الإنتاجية.
جدير بالذكر، أنه تم خلال هذا الاجتماع تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والتي تكلف بإحصاء وجرد الأملاك العقارية القابلة للانتفاع.
خ.ل
