أكد، أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر «لي جيان» في كلمته الرسمية خلال أشغال منتدى التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والجزائر، الذي نظمته غرفة التجارة الهضاب بالقاعة البيضاوية على مستوى المركز التجاري «بارك مول» بسطيف، أن الاستثمارات الصينية بهذه الولاية الرائدة اقتصاديا، حققت نتائج إيجابية ساهمت في سدّ فجوة الصناعة المحلية في بعض المجالات، على أمل توسيع التعاون بين الطرفين في مجالات أخرى والعمل على إبرام علاقة صداقة بين سطيف ومدينة صينية.
أبرز «لي جيان» في كلمته حجم الاستثمارات الصينية بذات الولاية، حيث بلغت 26 مليون دولار، وقدمت ألف فرصة عمل، وبلغت القيمة الإنتاجية الإجمالية ما يقارب 10 ملايين دينار جزائري، مذكرا بأن مصانع البطانيات وأدوات الكهرباء التي استثمرت فيها الشركات الصينية في الولاية سدّت الفجوة في الصناعة المحلية، وأنشأت خط الإنتاج المتكامل، حيث تم تصدير منتجاتها إلى الخارج مما ساهم في تحقيق إيرادات الصرف الأجنبي، معربا عن أمله في تمكن الشركات الصينية الجزائرية من تحقيق المزيد من النتائج في مجالات الزراعة الحديثة، السياحة، والابتكار التكنولوجي التي تتطلع إليها سطيف. كما أكد السفير الصيني عمل مصالحه على إقامة علاقات الصداقة بين مدينة صينية وسطيف، وتوفير المزيد من تسهيل التأشيرات وتشجيع وفود السياحة الثقافية للزيارة، حتى تصبح هذه الولاية علامة جديدة للصداقة بين الصين والجزائر.
كما كشف الدبلوماسي الصيني، أنه قام رفقة عدد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة سطيف، بالتنسيق مع رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الصينية سعيد حمسي، بغرض تحقيق ثلاثة أهداف، ويتعلق الأمر بالفهم الكامل لبيئة الأعمال، سياسات الاستثمار الأجنبي، والتدابير القنصلية للاستثمار الأجنبي في ولاية سطيف، بالإضافة إلى استهداف بناء منصة لتعاون الشركات من كلا الجانبين لتعزيز التعاون الصناعي والتعاون في مجال الموارد البشرية وتدريب المزيد من العمال الصناعيين على المستوى المحلي، وأنه يتطلع لأن تصبح هذه الولاية طليعة العمل بين الصين والجزائر، باعتبارها مفترق طرق اقتصادي وصناعي وتجاري مهم في شرق الجزائر، مع توفرها على إمكانيات تنموية كبيرة في مجالات الزراعة والموارد المعدنية والتصنيع والسياحة والثقافة.
بدوره، أكد والي سطيف مصطفى ليماني، في كلمته، أن هذا المنتدى يهدف إلى إبراز مقومات الولاية، وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي إلى جانب التعريف بالإطار القانوني للمنظومة الاستثمارية على ضوء قانون الاستثمار الجديد والآليات المستحدثة لتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي، لا سيما الحصول على العقار الصناعي، مضيفا بأن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصين الشعبية، ضمن التزام البلدين لإرساء تعاون اقتصادي وتجاري، والذي تم ترسيخه في الزيارة المثمرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين في جويلية الماضي، مرفوقا برجال الأعمال الجزائريين، التي توجت بتوقيع 19 اتفاقية في مجالات الطاقة والمناجم، النقل بالسكك الحديدية وتحويل التكنولوجيا، الفلاحة والاتصالات، فضلا عن الرياضة والاستثمار والتعاون التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى تضمن تقديم عروض لمختلف القطاعات الاقتصادية حول إمكانيات الولاية في مجال الاستثمار، ومداخلة حول الإطار القانوني لمنظومة الاستثمار بالجزائر على ضوء القانون الجديد ودور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب، واختتم هذا الملتقى في الفترة المسائية بعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال جزائريين وصينيين ستتوج بتوصيات ختامية.
خ.ل
