أكد والي خنشلة، الخميس، خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، استفادة الولاية السنة الجارية من برنامج سكني يضم 7202 وحدة في مختلف الصيغ، لتضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، فيما تم تسجيل 785 عملية تنموية في مختلف القطاعات، لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأكد، يوسف محيوت، في مداخلته، استفادة الولاية من برنامج سكني بعنوان سنة 2024، يضم 1500 سكن عمومي إيجاري، 200 سكن ترقوي مدعم و 1000 إعانة للبناء الريفي و 4502 إعانة للبناء الذاتي، فيما تمت الاستفادة، السنة الماضية، من 300 سكن عمومي إيجاري، 1000 سكن ترقوي مدعم، 2000 إعانة للبناء الريفي و 1000 إعانة للتجزئات الاجتماعية.
وأوضح المسؤول، أن الولاية شهدت السنة الجارية إشهار القائمة الخاصة للمستفيدين من حصة 222 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية بوحمامة، كما تم، الأسبوع الماضي، إجراء عملية القرعة لـ 1315 مستفيدا ببلدية خنشلة. وأضاف الوالي، بأنه تم تنظيم خرجات ميدانية لمعاينة وتفقد الورشات والمشاريع جارية الانجاز عبر بلديات الحامة، بوحمامة، أنسيغة، متوسة وخنشلة، مع اجتماعات المجلس التنفيذي، خصصت لدراسة أهم الملفات المتعلقة بالاستثمارات العمومية للدولة وكذا تشخيص القطاعات المتعلقة بالإطار المعيشي للمواطنين وتسوية العقار الفلاحي.
وأكد المسؤول، أن الولاية تعرف تسجيل 785 عملية، منها 304 منتهية و353 قيد الإنجاز، و 39 قيد الإجراءات الإدارية، ليتم العمل على رفع التجميد عن 89 عملية في إطار مختلف البرامج القطاعية غير الممركزة والمخططات البلدية للتنمية، برخصة إجمالية تقدر بـ 188.18 مليار دينار، حيث قدرت نسبة الاستهلاك بـ 55.94 في المائة، بتسديد مبلغ 105.25 ملايير دينار، مبرزا الجهود القائمة والعمل المكثف لتجسيد البرامج التنموية وتحقيق الأهداف المرجوة منها وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وفق المقاربة الجديدة التي يعد فيها المواطن وتحسين إطاره المعيشي من صلب اهتمامات الدولة.
من جهته، أوضح الأمين العام للولاية، أن البرنامج السكني المستلم، يتجسد في 898 وحدة في صيغة العمومي الإيجاري و 161 سكنا عموميا مدعما و 1193 إعانة سكن ريفي، فيما يشمل البرنامج الموزع 690 وحدة سكن عمومي إيجاري و 104 سكنات تساهمية و 924 إعانة سكن ريفي.
أما في ما يخص العوائق التي أخرت إنجاز بعض المشاريع السكنية في آجالها المحددة، فتتعلق أساسا بعدم توفر العقار الملائم في الوسط الحضري وحالات التعدي وكذلك إثقال العقار بعرائض مشهرة وبطء إجراءات البت في النزاعات المتعلقة بذلك، موضحا أنه تم رصد مبلغ 302 مليار سنتيم لفائدة التنمية في البلديات، بعنوان برنامجي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات وكذا صندوق الضمان والتضامن، تضمّن تسجيل 383 عملية، منها لإنجاز 275 كلم من شبكة التموين بالماء الشرب وإنجاز وإعادة الاعتبار لـ 58.97 كلم من شبكة التطهير ومدّ 27.7 كلم من الطرقات والمسالك.
وأكد المتحدث، استقبال 349 من المستثمرين، فيما بلغ عدد الرخص النهائية المسلمة 5، و 8 ملفات قيد الانتظار، فيما تم تسجيل صعوبات تتعلق بعدم تجاوب بعض المستثمرين مع نداءات المرافقة وغياب سند الملكية والبناء في أراض فلاحية وكذلك عدم حيازة رخص البناء وعدم الحصول على شهادة المطابقة.
كلتوم رابية
