وضعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، 5 ملفات قيد الدراسة والمناقشة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثرها ومن ثم إصدار قرار بتجديد رخص البناء وإعطاء فرصة أخرى لأصحاب هذه المشاريع لتدارك التأخر والانطلاق من جديد لتجسيدها على أرض الواقع.
ولم تستبعد اللجنة التي ترأسها والي الولاية إمكانية وضع القطع الأرضية الممنوحة قيد الاسترجاع، في حالة تقاعس أصحاب المشاريع وعجزهم عن مواصلة الإنجاز ودخول مرحلة النشاط حسب التعهدات والالتزامات المقدمة في طلبات الاستثمار والدعم المتعلق به من قروض وعقارات بأسعار متدنية.
وتخص الاستثمارات قيد الدراسة عدة مجالات بينها تربية الدواجن، وحدات صناعية و وحدات تركيب، وقد حضر أصحاب المشاريع جلسة الدراسة للدفاع عن مشاريعهم وتقديم المبررات التي حالت دون إنهاء الإنجاز ودخول مرحلة النشاط.
ومنذ عدة أشهر تُواصل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية نشاطها المكثف في محاولة جادة لإيجاد الحلول للورشات المتعثرة ومساعدة المستثمرين الذين يبدون جدية في مواصلة العمل ودخول مرحلة النشاط، عندما تزول المعوقات التقنية والإدارية والمالية، لكن البعض من أصحاب المشاريع يواجهون صعوبات متعددة الأشكال قد تقود في النهاية إلى التخلي عن المشروع وتسليم العقار إلى الدولة لتتصرف فيه بإعادة التوزيع على مستثمرين آخرين يملكون القدرة على الإنجاز ودخول مرحلة الاستغلال لإنشاء الثروة ومناصب العمل.
وقالت اللجنة عقب جلسة العمل المنعقدة يوم، السبت، بأنها تسعى إلى المرافقة وفتح الأبواب أمام المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم التجارية والاقتصادية. وقد تمكنت ولاية قالمة خلال الأشهر الماضية من إيجاد حلول تقنية وإدارية للكثير من المشاريع الاستثمارية و وضعتها على الطريق الصحيح، وبدخولها مرحلة النشاط أحدثت حركية كبيرة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي تتواجد فيه.
وتمر عملية استرجاع العقار بمراحل متعددة كالإعذارات القانونية والقرارات الإدارية والطعون والإجراءات القضائية التي تعد آخر المراحل، في حال رفض أصحاب المشاريع التنازل الطوعي عن القطع الأرضية والمنشآت التي أقيمت فوقها وبقيت دون استغلال.
وتتركز أغلب الاستثمارات الخاصة بقالمة بمجالات السياحة والصناعة والزراعة نظرا لطبيعة الولاية التي تمتلك مؤهلات كبيرة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحريك هذا القطاع الاقتصادي الهام نظرا لمشاكل متعددة منها المالية والتقنية وعدم جدية بعض المستثمرين الذين حصلوا على مساحات عقارية هامة وتسهيلات، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الوفاء بالتزاماتهم والمساهمة في الجهد الوطني والمحلي الرامي إلى إنشاء الثروة وماصب العمل ودعم الجباية المحلية التي تعاني من شح الموارد المالية، وخاصة بالبلديات الفقيرة التي تعول كثيرا على قطاع الاستثمار الخاص للخروج من الركود الذي تعاني منه منذ سنوات طويلة.
فريد.غ
